مرسوم بمنح دورة إضافية + دورة للمستنفذين للعام الدراسي 2013 - 2014


العلامات الامتحانية - جامعة حلب

العلامات الامتحانية - جامعة دمشق




العودة   منتدى كلية الحقوق > المنتدى القانوني > الاجتهادات الفقهية ومحكمة النقض

كاتب الموضوع المحامي الشاطر مشاركات 3 المشاهدات 3898  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-04-08, 12:40 AM رقم المشاركة : ( 1 )
المحامي الشاطر
عضو مميز


 

آخر مواضيعي

المحامي الشاطر غير متواجد حالياً

المحامي الشاطر is just really niceالمحامي الشاطر is just really niceالمحامي الشاطر is just really niceالمحامي الشاطر is just really niceالمحامي الشاطر is just really nice


SMS

افتراضي اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية


الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام به وهو قضية مالية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 267 قرار 263 تاريخ 23 / 6 / 1968)
الاشياء التي تشتريها الزوجة من مالها اثناء الزوجية ولم تحملها معها عند الزفاف لا تعتبر اشياء جهازية، و يظل الخلاف عليها خلافا مدنيا عاديا مرجعه قضاء الصلح او البداية حسب القيمة,
نقض رقم 499 اساس 1009 تاريخ 6/12/1965 مجلة المحامون ص 465 لعام1965,قاعدة 359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 526
المبدأ: اشياء جهازية ـ تثبت منها ـ اختصاص المحكمة
ـ يجب على المحكمة التثبت وبالشكل المقبول والصحيح قانوناً من كون الأشياء المطالب بها هي من الأشياء الجهازية حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية للنظر بالنزاع.
ـ استقر الفقه والاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى كلما كان التقدير سائغاً.
قرار رقم 890 الغرفة شرعية - 3152 أساس لعام 1992
جهاز - أشياء - الحكم بها
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية وثانيهما وضع يد الزوجة عليها بدون وجه حق
( الغرفة الشرعية قرار 2338 تاريخ 19/11/2000 أساس 1729 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 712 )
34 ـ النظام المالي للزوجين ـ أحوال شخصية:
المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي من مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم، فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق الزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها وسقوطها يخضع لقواعد الاسناد الواردة في المادة 13 من القانون المدني. وما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذي اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج عن نطاق النظام المالي الذي يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية.
(نقض مصري جلسة 26/6/1936 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 مدني ص913)
إن الزوجه بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كامله الأهليه فيما يعود لحقوقها الزوجيه التي منها الاشياء الجهازيه الخاصه بها، و لا يحق لوكيلها حق المداخله بشؤونها.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9/11/1965 مجلة القانون ص 108 لعام 1965
نسب - اعتراف - مجلس حكم
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه
( الغرفة الشرعية قرار 998 تاريخ 22/5/2000 أساس 771 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 700 )
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
(نقض رقم 359 أساس 272 تاريخ 24 / 7 / 1973 مجلة المحامون ص 344 لعام 1973)
يحق للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية، قبل تثبيت زواجه بأمهم.
(نقض رقم 822 تاريخ 2 / 5 / 1966 مجلة القانون ص 676 لعام 1966)
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى، ولا ينسحب أثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحوال.
(نقض رقم 734 أساس 852 تاريخ 5 / 11 / 1985 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986)
لا يجوز التبليغ في أيام العطل الرسمية إلا لضرورة وبإذن من رئيس المحكمة، وإلا كان التبليغ باطلاً لأنه يبنى على إجراء مخالف للأصول القانونية.
(نقض سوري رقم 24 أساس 78 تاريخ 20 / 1 / 1986 مجلة المحامون ـ ص 103 لعام 1986)
إن المادة 69 أحوال شخصية قد أعطت للزوج الحق بإسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته وبإسكان أقاربه الآخرين إذا لم يثبت ايذاؤهم لها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 322 قرار 795 تاريخ 15 / 11 / 1984)
إن عدم طلب الكشف على المسكن للتحقق من شرعيته يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت وفق ما عليه الاجتهاد.
يجوز للقاضي أن يحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1099 قرار 619 تاريخ 15 / 10 / 1984)
للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم.
إن عدم تثبت زواج الأم من الأب في سجلات اللأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبة الأولاد إلى هذا الأب. كما لا يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الاصول.
المادة 37 أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الاقرار عن الأبوين مجتمعين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 3246 قرار 822 تاريخ 2 / 5 / 1966)
تفسير النصوص ـ ملاحقه الشريك ـ تثبيت زواج المتزانيين
إن ملاحقه الشريك في الزنا مرتبطه بملاحقه المرأه الزانيه ارتباطاً لا يقبل التجزئه، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها، فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 493/1982 ق 1543 ت 25/8/1982) (المجموعة: 3329 للاستئناس 1534، 1537، 1538).
تفسير النصوص ـ ملاحقه الشريك ـ تثبيت زواج المتزانيين
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤوليه الجزائيه، ولا يضفي على فعلهما السابق صفه الشرعيه، وذلك لأن الماده 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقه الجزائيه المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليله المنصوص عنها في المادتين 473 و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسره.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4254/1980 ق 1249 ت 12/6/1982).
يجب على المحكمه تكليف المدعيه طالبه تثبيت الزواج والنسب لإبراز وثيقه ارث للمتوفى و من ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981
تفريق - اثبات الأضرار
ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق وإنما للطرفين إثارة ذلك واثباته أمام المحكمين
( الغرفة الشرعية قرار 321 تاريخ 4/3/2000 أساس 320 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 696)
تفريق - نفقة
إقامة دعوى التفريق موجب لاستحقاق النفقة
( الغرفة الشرعية قرار 706 تاريخ 24/4/2000 أساس 643 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 699 )
حضانة - نظام عام
الحضانة من النطام العام وللأم المطالبة بحضانة ولدها في أي وقت شاءت طالما أنه ضمن سن الحضانة
( الغرفة الشرعية قرار 2702 تاريخ 17/12/2000 أساس 2804 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 314)
إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به المحكمة الموضوع.
إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به.
إن طلب الزوجة اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينة إثبات اصابتها بالبؤس والفاقه يمكن اعتباره طلباً بالتعويض.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 685 قرار 707 تاريخ 6 / 11 / 1984)
إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به محكمة الموضوع,إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به,إن طلبت الزوجة اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينة إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة يمكن اعتباره طلباً بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية
أساس 685 قرار 707 تاريخ 6/11/1984,قاعدة 716 ـ

لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة
,

نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954,قاعدة 742


القضية 115 أساس لعام 1993
قرار 277 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: تعويض ـ طلاق تعسفي ـ معجل.
استقر الاجتهاد على أن وجود معيل للمطلقة قادر على الانفاق عليها رضاء أو قضاء يمنع الحكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي.
القضية 541 أساس لعام 1994
قرار 140 لعام 1994
تاريخ 8/2/1994
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض.
ـ إذا توافر ما اشترطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي ووفق ما نصت عليه أحكام المادة /117/ أحوال جاز للقاضي أن يحكم للمطلقة على مطلقها، بحسب حاله ودرجة تعسفه، بالتعويض.
القضية 316 أساس لعام 1993
قرار 250 لعام 1993
تاريخ 19/4/1993
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تقسيط مهر.
ـ لا بد من توفر شرطين للطلاق التعسفي عدم المشروعية والإصابة بالفاقة.
ـ إذا كان للمطلقة قريب قادر على الإنفاق عليها رضاء أو قضاء يسقط حقها بطلب التعويض التعسفي.
ـ عند طلب تقسيط المهر فعلى القاضي أن يقرر سلبا أو إيجابا في شأن الطلب ويبين السبب في الحالين.
القضية 1723 أساس لعام 1993
قرار 306 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: نفقة عدة ـ تعويض طلاق تعسفي ـ زيادة النفقة ـ الجدل في الحاضنة المستقبلية.
ـ نفقة العدة لا تتوجب إلا للمعتدة في مسكن الزوجية.
ـ طلب التعويض عن الطلاق التعسفي لا يقبل إلا بعد البينونة وانتهاء العدة.
ـ زيادة النفقة لا تسري إلا من تاريخ الإدعاء.
ـ ليس للحاضنة أن تجادل في من سيستلم المحضون بعد انتهاء حضانتها.
القضية 1000 أساس لعام 1995
قرار 1045 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض ـ مطالبة:
المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة. وعليه لاجتهاد.
القضية 2010 أساس لعام 1994
قرار 1970 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض ـ معيل ـ الضبط السابق وتبدل القاضي:
وجود معيل للمطلقة يمكنه الإنفاق عليها رضاء أو قضاء يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة.
المبدأ: طلاق تعسفي ـ بؤس وفاقة ـ تعويض.
ثبوت إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق يوجب إلزام الزوج بتعويض الطلاق التعسفي.
قرار رقم 986 الغرفة شرعية - 1100 اساس لعام 1992
ـ إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به محكمه الموضوع.
ـ إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمه ملزمه أن تبحث به.
ـ إن طلبت الزوجه اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينه إثبات إصابتها بالبؤس والفاقه يمكن اعتباره طلباً بالتعويض.
قرار رقم * (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 685 قرار 707 تاريخ 6/11/1984 سجلات محكمة النقض).
- لايمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجه وأن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقه.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954)
لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة.
(نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954)
لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة.
(نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954)
طلاق تعسفي - سبب مشروع
إن التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان المطلق سبباً مشروعاً للطلاق ويثبته
( الغرفة الشرعية قرار 169 تاريخ 19/2/2000 أساس 105 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 695)
طلاق - مراجعة - طلب العودة - حق الدفاع
طلب الزوج للزوجة العودة إلى بيته في حال الطلاق يعتبر مراجعة للزوجة . - حقوق الطرفين في الدفاع وإبداء الأقوال من الحقوق المقدسة
( الغرفة الشرعية قرار 2576 تاريخ 21/12/2000 أساس 4514 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 310)
استعادة الزوجة مصاغها او قيمته ما دام من الأشياء الجهازية التي احضرتها معها لدى زفافها إلى دار زوجها من اختصاص المحاكم الشرعية
( الغرفة الشرعية قرار 451 تاريخ 25/3/2000 أساس 420) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 17 )
على محكمة الموضوع الالتزام بقرار محكمة النقض بقوة القانون
( الغرفة الشرعية قرار 453 تاريخ 25/3/2000 أساس 423 ) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 18)
الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى آخر لحظة لمغادرتها دار الزوجية مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم .......... تقرير المحكمين لا يطعن فيه إلا بالتزوير
( الغرفة الشرعية قرار 469 تاريخ 25/3/2000 أساس 1733) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 19)
1- لا يجوز إقامة البينة الشخصية ضد وثيقة خطية
2- دائرة التنفيذ تقدر قيمة الأشياء الجهازية التي لم تسلم أو التي سلمت معيبة
3- الجهاز هو كل ما تحضره الزوجة بمناسبة الزواج أو ما يتفق الطرفان على انه من الجهاز
( الغرفة الشرعية قرار 490 تاريخ 25/3/2000 أساس 410 ) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 21)
1- يعود للأب تسمية المولود باعتباره ولي النفس والمال
2- تجاوز نفقة الكفاية دون دليل يثبت يسار المكلف يؤلف سبباً للنقض
( الغرفة الشرعية قرار 531 تاريخ 8/4/2000 أساس 302) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 23)
زيادة نفقة الولد تبنى على أمرين :
1- زيادة راتب الطاعن
2- زيادة حاجات الصغير لزيادة عمره
( الغرفة الشرعية قرار 533 تاريخ 8/4/2000 أساس 309 ) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 25)
يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني
( الغرفة الشرعية قرار 536 تاريخ 8/4/2000أساس 343) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 26)
لا تصلح دعوى التفريق ردا لدعوى النفقة
( الغرفة الشرعية قرار 550 تاريخ 3/4/2000 أساس 443 ) ( مجلة المحامون العددان 1 - 2 لعام 2002 صفحة 28)
الولي - طلب الأولاد ودعوى النفقة
1- لا يشترط في نفقة المرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون غير مكتسبة فعلاً
2- تمرد الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليها يجعل الولي في حل من نفقتها
3- طلب الولي الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة
( الغرفة الشرعية قرار 658 تاريخ 9/4/2000 أساس 639 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 254 )
- على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل إجراء التحكيم
- تبليغ وكيل المدعى عليه موعد المجلس العائلي يعتبر وكأنه تبليغ للأصيل
- محكمة الموضوع هي التي تقرر شطب بعض العبارات من الدفوع دون رقابة محكمة النقض
( الغرفة الشرعية قرار 665 تاريخ 24/4/2000 أساس 307 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 255 )
يجب أن يوجه طلب إنهاء الحضانة إلى الحاضنة الفعلية
( الغرفة الشرعية قرار669 تاريخ 24/4/2000 أساس 434 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 257 )
يجوز الجمع بين النفقة وبين أي حق آخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة . وإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة . وعلى هذا استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 676 تاريخ 24/4/2000 أساس 504 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 257 )
- الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج حتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم لا فرق .
- لا يوجد إي رابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية
( الغرفة الشرعية قرار 677 تاريخ 24/4/2000 أساس 506 ) ( مجلة المحامون
العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 259 )

- عزوف الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت .
- عدم اعتراض الزوج على طلب النفقة عن مدة سابقة للإدعاء يعتبر مسوغا للحكم بها
( الغرفة الشرعية قرار 685 تاريخ 24/4/2000 أساس 514 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 260)
إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وعلى هذا استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 707 تاريخ 24/4/2000 أساس 644 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 261 )
لا يحكم بالتفريق الفوري إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء
( الغرفة الشرعية قرار 709 تاريخ 24/4/2000 أساس 647 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 261 )
الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة
( الغرفة الشرعية قرار 711 تاريخ 24/4/2000 أساس 649 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 263 )
- قضايا الطلاق والحل والحرمة من حقوق الله تعالى وبالتالي فهي من النظام العام .
- لا تتم المخالعة إلا بالإيجاب والقبول . ومجرد الإتفاق على إجرائها أو الشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص
( الغرفة الشرعية قرار 729 تاريخ 24/4/2000 أساس 832) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 264 )
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ومجرد الإتفاق على إجرائها و الشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية . ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص
( الغرفة الشرعية قرار 818 تاريخ 26/4/2000 أساس 874 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 265 )
لا تعتبر الزوجة ناشزاً مادام المهر المعجل غير مقبوض
( الغرفة الشرعية قرار 824 تاريخ 8/5/2000 أساس 519 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 267 )
- يجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية بحال من الأحوال .
- يحكم على الزوج بنفقة زوجته من تاريخ العقد .
- يحكم على الزوج بالنفقة إذا لم يؤمن لزوجته السكن سواء ثبت الطرد أم لا
( الغرفة الشرعية قرار 832 تاريخ 8/5/2000 أساس 708 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 268)
يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة بما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج . وعلى هذا استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 833 تاريخ 8/5/2000 أساس 710 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 269 )
تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين
( الغرفة الشرعية قرار 834 تاريخ 8/5/2000 أساس 712 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 270)
- تدخل العمة لحضانة الطفلة وعدم تدخل من هو أحق منها يوجب تسليمها لها .
- للمحكمة حق تقدير شهادات الشهود ، ولها أن تأخذ ببعضها وأن ترجح شهادة على أخرى
( الغرفة الشرعية قرار 874 تاريخ 8/5/2000 أساس 1432 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 271 )
- تنعقد الخصومة لمن له حق الولاية على الأولاد ولا تنعقد للأم بعد انتهاء حضانتها .
- بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد
( الغرفة الشرعية قرار 913 تاريخ 22/5/2000 أساس 826 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 272)
- تقدم الصغير في السن كاف لزيادة النفقة .
- الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة .
- محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة
( الغرفة الشرعية قرار 922 تاريخ 22/5/2000 أساس 841 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 273)
يعتبر الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه بالميراث
( الغرفة الشرعية قرار 931 تاريخ 22/5/2000 أساس 904 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 274)
يستحق المهر المعجل بمجرد العقد ويتأكد بالدخول
( الغرفة الشرعية قرار 955 تاريخ 22/5/2000 أساس 703 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 275)
ا تكلف المحكمة أحداً بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين وعليه استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 1011 تاريخ 22/5/2000 أساس 786 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 276)
1- المرض العصبي والنفسي لا يثبتان بالشهادة ، لأن الأمراض العقلية بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلى أصحاب الإختصاص .
2- للخصوم أن يقدموا مذكرات خلال ثلاثة أيام من إقفال باب المرافعة وليس طلبات عارضة
3- محكمة النقض تعدل النفقة
( الغرفة الشرعية قرار 1048 تاريخ 22/5/2000 أساس 1765 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 277)
يمكن دفع رسم الطلب العارض عند استخراج الحكم للتنفيذ
( الغرفة الشرعية قرار 1166تاريخ 6/6/2000 أساس 938 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 278)
1- طلب المتابعة الزوجية غير مسموع مادامت ذمة الزوج مشغولة بكامل المهر المعجل أو بجزء منه
2- تنازل المدعي عن طلبه أمام النقض غير جائز بعد تمسك المدعى عليه به
( الغرفة الشرعية قرار 1336 تاريخ 6/6/2000 أساس 986) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 279)
- كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى .
- الطلاق تصرف ذو طابع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إرادته إلى طلاق زوجته . ولكن لا يصح ولا يثبت بالتعاطي
( الغرفة الشرعية قرار 1338 تاريخ 26/6/2000 أساس 992 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 281)
ترتيب النفقة على غير الأب من أقارب الصغار أمر يمكن أن يأتي تالياً لطلب الأب ذلك بعد إثبات عسره ، ولا يصح أن يكون إلا بطلب من أحد طرفي الدعوى
( الغرفة الشرعية قرار 1339 تاريخ 26/6/2000 أساس 993 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 282)
نفقة الصغيرة وأجر حضانتها من الحقوق الدورية المتجددة
( الغرفة الشرعية قرار 1346 تاريخ 26/6/2000 أساس 1053 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 283)
1- مخالعة الصغيرة نفسها مع زوجها لا تسقط مهرها .
2- إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى .
3- لا يصح أن تنسب المراجعة للزوجة ، لأن حق المراجعة للمطلقة رجعيا محصور بالزوج
( الغرفة الشرعية قرار 1360 تاريخ 26/6/2000 أساس 1074 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 285 )
عسر الأب لا يعفيه من نفقة ولده نفقة الكفاية
( الغرفة الشرعية قرار 1366 تاريخ 26/6/2000 أساس 1081 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 288)
عدم إمهال الطرفين مدة الشهر أملاً بالصلح يجعل إجراءات التحكيم باطلة على اعتبار أن مدة الشهر من النظام العام
( الغرفة الشرعية قرار 1417 تاريخ 22/7/2000 أساس 1406 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 289)
مدى الإساءة التي يقررها الحكمان وآثارها تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل
( الغرفة الشرعية قرار 1418 تاريخ 22/7/2000 أساس 1408 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 289 )
طلب البت بالدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس إلزامياً . ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على النزاع
( الغرفة الشرعية قرار 1419 تاريخ 22/7/2000 أساس 1409 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 290)
1- يجوز الجمع بين كل الدعاوى والدفوع والطلبات التي هي من آثار الزواج وعقد الزواج والمتفرعة عنهما وعلى هذا استقر الاجتهاد .
2- نفقة اليسار لا يجوز بصورة مطردة إلى ما لا نهاية له ، بل يجب أن تقف عند حد نفقة الأمثال
( الغرفة الشرعية قرار 2766 تاريخ 17/12/2000 أساس 2771 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 318)
1- تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج .
2- الإقرار بالطلاق كاف للحكم به .
3- اتجاه الزوجة إلى بيت الزوجية لقضاء العدة هو الأصل . ولا يعتبر مراجعة دون إثبات
( الغرفة الشرعية قرار 2776 تاريخ 17/12/2000 أساس 3385 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 320)
يبقى الحق بتوجيه اليمين الحاسمة محفوظاً حتى ختام المرافعة ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية
( الغرفة الشرعية قرار 2797 تاريخ 21/12/2000 أساس 2250 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 321)
عدم بيان الرأي في شطب الدعوى بعد تغيب الجهة المدعية يجعل القرار المطعون فيه قابلاً للنقض
( الغرفة الشرعية قرار 1420 تاريخ 22/7/2000 أساس 1411 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 291 )
يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة
( الغرفة الشرعية قرار 1436 تاريخ 22/7/2000 أساس 1443 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 292)
- قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض
- ماهو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وإن كان الطعن للمرة الأولى
( الغرفة الشرعية قرار 1449 تاريخ 22/7/2000 أساس 1524 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 292)
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض
( الغرفة الشرعية قرار 1467 تاريخ 22/7/2000 أساس 1607 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 294 )
إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً
( الغرفة الشرعية قرار 1468تاريخ 22/7/2000 أساس 1608 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 294 )
- يجوز قبول أي دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في معرض أي دعوى أخرى من نفس النوع
- لا جدوى من الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة للحكم بالتفريق
( الغرفة الشرعية قرار 1470 تاريخ 22/7/2000 أساس 1611 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 295)


- إسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام .
- المادة / 147 / أحوال شخصية مقصورة على الأم المتفرغة للحضانة
( الغرفة الشرعية قرار 1497 تاريخ 24/7/2000 أساس 1174 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 296)
إن بيانات سند التبليغ للحكم تظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها
( الغرفة الشرعية قرار 1500 تاريخ 24/7/2000 أساس 1177) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 296)
- ما هو قابل للفصل يمكن لمحكمة النقض أن تبت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى .
- تعيين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الأهل .
- نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى تقدر بـ سبعمائة ليرة سورية شهرياً
( الغرفة الشرعية قرار 1549 تاريخ 24/7/2000 أساس 1353 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 297)
يعتبر طلب المتابعة دفعاً صحيحاً في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة وعلى المحكمة البت فيه . ولا يصلح دفعاً لدعوى التفريق
( الغرفة الشرعية قرار 1613 تاريخ 21/8/2000 أساس 2979 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 298)
تحديد مدة العدة منوط بقول الزوجة ولرئيس دائرة التنفيذ تحليفها اليمين في حالة الضرورة لمعرفة تاريخ انتهاء عدتها
( الغرفة الشرعية قرار 1755 تاريخ 29/8/2000 أساس 1677 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 300)
- على القاضي التصرف بكل مافيه مصلحة الصغير وإن بلا طلب .
- ما يتعلق بشؤون القاصرين هو من النظام العام - إدعاء الأم بالخشية على حياة ابنتها من زوجة أبيها يوجب على القاضي بحثه والاحتياط لرفع الضرر عن الصغير .
- تمديد القاضي مدة الحضانة للصغيرة بعد بلوغها الحادية عشرة مخالف للقانون
( الغرفة الشرعية قرار 1822 تاريخ 29/8/2000 أساس 3187 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 301)
الأصل أنه لا يجوز تسمية حكمين من الأباعد إلا إذا تعذر وجودهما من الأقارب وهذا من النظام العام
( الغرفة الشرعية قرار 2070 تاريخ 12/10/2000 أساس 2644 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 303)
خلو مذكرة الإخطار من عبارة : ( إن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً ) يجعل تثبيت غياب المدعى عليه غير قانوني والإجراءات التي تلته باطلة
( الغرفة الشرعية قرار 2096 تاريخ 22/10/2000 أساس 602 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 304)
- التقادم يثار من قبل الأطراف وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، وعلى هذا استقر الاجتهاد .
- تحكم محكمة النقض فيما يمكن البت به ولو كان الطعن لأول مرة
( الغرفة الشرعية قرار 2343 تاريخ 19/11/2000 أساس 3042 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 714 )
مسألة تقسيط الدين مسألة جوازية وليست وجوبية على المحكمة الناظرة بالدعوى حتى وإن ثبت عسر المدين
( الغرفة الشرعية قرار 2349 تاريخ 19/11/2000 أساس 2215 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 715 )
زواج الطاعن من زوجة أخرى دليل على اليسر
( الغرفة الشرعية قرار 2432 تاريخ 19/11/2000 أساس 2265) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 305)
عقد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي أكثر من مرة مسألة جوازية وليست وجوبية
( الغرفة الشرعية قرار 2453 تاريخ 19/3/2000 أساس 2293 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 306)
1- التخارج تابع لقواعد الإرث لا يفرد بالحكم فلا يخضع لقانون آخر كالمرسوم / 192 / لعام / 1952 / .
2- وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يمكن أن يستدرك من قبل محكمة الإستئناف بدلاً من رد الدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 2544 تاريخ 3/12/2000 أساس 1691 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 307)
كون المسكن المقدم من الزوج مستكملاً لشروطه الشرعية مسألة يقدرها قاضي الموضوع
( الغرفة الشرعية قرار 2570 تاريخ 3/12/2000 أساس ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 309)
طلب الزوج للزوجة العودة إلى بيته في حال الطلاق يعتبر مراجعة للزوجة . - حقوق الطرفين في الدفاع وإبداء الأقوال من الحقوق المقدسة
( الغرفة الشرعية قرار 2576 تاريخ 21/12/2000 أساس 4514 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 310)
1- تعيين حكمين من الأباعد لا يصح أن يكون إلا بسبب مقبول شرعاً أو قانوناً وبعد استنفاد القاضي المشرف على دعوى التفريق للشقاق الجهد للتحري عن الصالحين للقيام بمهمة التحكيم من أهل الطرفين .
2- النزاع على الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية
( الغرفة الشرعية قرار 2593 تاريخ 3/12/2000 أساس 1581 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 311)
تقدير نفقة تتجاوز نفقة الكفاية يحتاج إلى بينة على حال الزوج المادية ويسره
( الغرفة الشرعية قرار 2604 تاريخ 3/12/2000 أساس 2656 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 312)
إن وسيلتي الإثبات لأي تصرف مدعى به يتعلق بالمهر هما الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة . ولا مجال لقبول أي وسيلة إثبات أخرى في معرض إثبات أي طارئ يطرأ على المهر خارج مجلس القضاء الشرعي
( الغرفة الشرعية قرار 2611 تاريخ 3/12/2000 أساس 2668 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 313)
الحضانة من النطام العام وللأم المطالبة بحضانة ولدها في أي وقت شاءت طالما أنه ضمن سن الحضانة
( الغرفة الشرعية قرار 2702 تاريخ 17/12/2000 أساس 2804 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 314)
إنشغال ذمة الزوج بكامل المهر المعجل أو بجزء منه يوجب النفقة للزوجة حتى ولو غادرت المنزل برضاها
( الغرفة الشرعية قرار 2717 تاريخ 17/12/2000 أساس 2462 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 315)
قول أحد المتداعين بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب وطلبه تعيين الحكمين من الأباعد وسكوت الطرف الآخر يتعبر قبولاً منه في تعيين الحكمين من الأباعد ، ولا حق له في العدول عن ذلك بعد تسمية الحكمين من الأباعد وعقد المجلس العائلي الأول واستلام الحكمين لمهمتهما ومباشرتهما إياها
( الغرفة الشرعية قرار 2752 تاريخ 17/12/2000 أساس 2564 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 317)
1- نفقة الاولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي . وعلى هذا استقر الاجتهاد
2- الولد الكبير طالب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد
( الغرفة الشرعية قرار 2803 تاريخ 21/12/2000 أساس 2609 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 322)
المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب إلى الخصوم أو عدمه . ولا تلزم أن تقضي صراحة برفض الاستجواب ويكفي في ذلك الرفض الضمني
( الغرفة الشرعية قرار 2807 تاريخ 21/12/2000 أساس 2941 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 323)
نقص أهلية أحد طرفي عقد المخالعة يوجب بطلانه
( الغرفة الشرعية قرار 2817 تاريخ 21/12/2000 أساس 3743 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 324)
- قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطه لا قيمة له .
- إن الحق في النفقة واجب لتعلقه بحق الحياة
( الغرفة الشرعية قرار 166 تاريخ 19/2/2000 أساس 101 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 694)
إن التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان المطلق سبباً مشروعاً للطلاق ويثبته
( الغرفة الشرعية قرار 169 تاريخ 19/2/2000 أساس 105 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 695)
ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق وإنما للطرفين إثارة ذلك واثباته أمام المحكمين
( الغرفة الشرعية قرار 321 تاريخ 4/3/2000 أساس 320 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 696)
لا يصح أن يحرم الولد من النفقة لمجرد عدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية
( الغرفة الشرعية قرار 700 تاريخ 24/4/2000 أساس 636 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 698)
إقامة دعوى التفريق موجب لاستحقاق النفقة
( الغرفة الشرعية قرار 706 تاريخ 24/4/2000 أساس 643 ) ( مجلة المحامون
العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 699 )

الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه
( الغرفة الشرعية قرار 998 تاريخ 22/5/2000 أساس 771 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 700 )
الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسر وعلى هذا استقر الاجتهاد
( الغرفة الشرعية قرار 1020 تاريخ 22/5/2000 أساس 797 ) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 702

رد مع اقتباس
قديم 14-04-08, 12:18 PM رقم المشاركة : ( 2 )
محمود الخضر
موقوف


 

آخر مواضيعي

محمود الخضر غير متواجد حالياً

محمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond repute


SMS

افتراضي

المحامي الشاطر ... الف .الف الف الف شكر موضوعك جدا رائع وان شاء اله الي عودة لقراءة أخرى متمعنة

رد مع اقتباس
قديم 16-04-14, 02:29 PM رقم المشاركة : ( 3 )
areej ok
عضو جديد


 

آخر مواضيعي

areej ok غير متواجد حالياً

areej ok is on a distinguished road


SMS

افتراضي رد: اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية

شكرا ع المعلومات القيمة
\لكنني بحاجة لاجتهادات في الطلاق المعلق على شرط

رد مع اقتباس
قديم 20-04-14, 07:49 PM رقم المشاركة : ( 4 )
sam*
مشرف القسم الصحفي
مراقب المجموعات الاجتماعية

الصورة الرمزية sam

 

آخر مواضيعي

sam غير متواجد حالياً

sam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond reputesam has a reputation beyond repute


SMS لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي

افتراضي رد: اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية

يعطيك ألف عافية يارب

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
© موسوعة اجتهادات واحكام محكمة النقض بجميع غرفها © محمد العارف الكتب والموسوعات القانونية 93 20-02-14 04:59 AM
محكمة النقض السورية (( الغرفة الشرعية )) والمصاغ الذهبي @@@ zaher2241 قسم الأحوال الشخصية 2 16-11-10 07:52 PM
بعض اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية في قضايا التفريق @@ zaher2241 قسم الأحوال الشخصية 4 02-11-10 05:15 PM
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا المتابعة الزوجية *Farah* الاجتهادات الفقهية ومحكمة النقض 3 01-10-10 08:56 PM


الساعة الآن 12:46 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. diamond
جميع الحقوق محفوظة - منتدى كلية الحقوق 2007 - 2014 ©