نتائج الدورة الإضافية - جامعة حلب

نتائج الدورة الإضافية - جامعة دمشق




العودة   منتدى كلية الحقوق > المنتدى القانوني > قسم القانون الاداري

كاتب الموضوع حلبي مشاركات 6 المشاهدات 2631  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-05-12, 03:25 PM رقم المشاركة : ( 1 )
حلبي*
مشرف جامعة حلب - الثالثة
القسم الأدبي


 

آخر مواضيعي

حلبي غير متواجد حالياً

حلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond repute


SMS هل ترانا نلتقي أم أنها.. كانت اللقيا على أرض السرابِ

Smile مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي



اموال الدولة واملاكها تسمى في القانون العام (الدومين) وهذا المصطلح معرب وهو في اللاتينية يقصد بها املاك الدولة وقد استخدمه فقهاء القانون العام العرب بهذا المعنى فأصبح اليوم جزءا من مفردات اللغة العربية كالتلفزيون والراديو والتليفون والدومين يقصد به الاموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة سواء كانت ملكية الدولة عليها ملكية عامة وهي من ثم تخضع لأحكام القانون العام وتسمى بالدومين العام وقد تكون ملكية الدولة عليها ملكية خاصة وهي تخضع لاحكام القانون الخاص وتسمى بالدومين الخاص،

ان الدومين العام يقصد به اذن كافة الاموال التي تملكها الدولة أو احدى المؤسسات العامة أو أي شخص من اشخاص القانون العام والتي تخضع لاحكام القانون العام وتكون مخصصة للمنفعة العامة، ومن امثلة الدومين العام الشوارع والموانئ والحدائق العامة والشواطئ والجسور والارصفة،

ويعتبر من الدومين العام كافة المرافق العامة ذات الطابع الاداري وهذه المرافق تقدم الخدمات وتشبع الحاجات العامة للافراد دونما مقابل من حيث الاصل ومع ذلك يمكن الدولة ان تفرض الرسوم على الافراد والاشخاص للحصول على الخدمات من الدومين العام كرسوم استخراج جوازات السفر ورسوم التقاضي ورسوم توصيل التيار الكهربائي ورسوم ادخال الخدمة الهاتفية ورسوم دخول الحدائق العامة ورسوم دخول المتحف ورسوم استخراج البطاقة المدنية……. الخ.


وعند تحديد الرسوم يتعين على الدولة ان تجعل مجموعها لا يزيد على تكاليف الخدمات المقدمة والا اعتبرت الزيادة ضريبة عامة والضرائب لا تكون الا بقانون،

وتهدف الدولة من الرسوم تنظيم الحصول على الخدمة أو تغطية نفقات انشاء المرفق العام الاداري وهكذا يبقى الاصل العام بأن الانتفاع من الدومين العام يجب ان يبقى بدون مقابل لهذا فإن الدومين العام لا يعول عليه في الايرادات العامة.

وفي الدومين العام تلجأ الدولة للعقود الادارية والقرارات الادارية كوسائل قانونية لاشباع الحاجات العامة، ويكون العقد اداريا اذا كان احد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وان يتسم بالطابع المميز للعقود الادارية وهو انتهاج اسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية على روابط القانون الخاص،

وليس كل عقد تبرمه الدولة يعتبر عقدا اداريا وانما هناك عقود الادارة وهي التي تكون الدولة طرفا فيها ولكن بصفتها شخصا عاديا ليس بوصفه سلطة عامة وتكون هذه العقود على اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة وان اشتمل العقد على شروط جوهرية استثنائية غير مؤلفة في القانون الخاص ان جميع العقود التي ترد على الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة تعتبر من عقود الادارة لأنها تتصل بمال مملوك للدولة ملكية خاصة،

وبهذا الوصف تخرج عن مفهوم العقد الاداري ولا تخضع منازعتها للدائرة الادارية كعقود الشاليهات وايجار المزارع والاستراحات وعقود القسائم الصناعية وذلك لتجرد هذه الاموال من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وتعتبر بذلك من اموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص فهي تخضع بحسب الاصل لاحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الافراد،

وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه الاموال لا تعد من العقود الادارية وانما من عقود الادارة ولا تعد القرارات الصادرة بشأنها من القرارات الادارية لصدورها بشأن تنفيذ عقد ادارة ومن ثم فهي تفتقد لأي من مقومات القرار الاداري وهو الذي تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة،

واذا كانت الاموال المملوكة للدولة ملكية عامة – الدومين العام – لا تثير صعوبة في الفهم القانوني لمدى خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس الامة بحسبانها اموالا عامة فإن الصعوبة تثور حتى عند رجال القانون في تحديد مفهوم الدومين الخاص أي الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ومدى خضوع هذه الاموال لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس الامة ولمدى اعتبارها من الاموال العامة،

ان مكمن الصعوبة هو في وصف هذه الاموال بالخاصة فيعتقد البعض بأنها بهذا الوصف ليست اموالا عامة والحقيقة ان وصف خاصة يقصد به طبيعة ملكية الدولة عليها فهي مملوكة للدولة ملكية خاصة أي انها غير مخصصة للنفع العام وان كانت مملوكة للدولة وان كانت هذه الاموال هي مصدر للايرادات العامة أي للميزانية العامة للدولة، ان الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة هي المعنية بمصطلح الدومين اصلا فمنها تتكون الايرادات الاساسية للدولة لاشباع الحاجات العامة،

وفي حقيقة الامر والواقع تعتبر المرافق العامة الاقتصادية مالكة لاموال خاصة في طبيعتها فمرفق الكهرباء هو مرفق عام اقتصادي رأت الدولة في الكويت ان تتملك انتاج الطاقة الكهربائية ولكن هذه الملكية لا تغير طبيعة المرفق أو المال فلا تزال الدولة تبيع التيار الكهربائي وتحصل على ثمن عام هو ثمن الكيلووات من التيار الكهربائي وهذا المال هو مال خاص للدولة وليس من الدومين العام أي ليس من الاموال المملوكة لها ملكية عامة ولكن الدولة لا تبيع الخدمة الهاتفية وان كانت تحصل على رسوم ايصال الخدمة وتبيع الدولة الماء العذب وتحصل على ثمن الماء وهكذا نميز بين الرسوم والاثمان.
ان الرسم هو مقابل خدمة خاصة تحقق نفعا عاما تتميز بالجبر فالدولة توصل التيار الكهربائي وتحصل على رسم ايصال التيار الكهربائي ثم تبيع الكيلووات من الكهرباء وتحصل على الثمن، والدولة توصل الخدمة الهاتفية للمنازل وتحصل على رسم الاشتراك السنوي في ايصال الخدمة الهاتفية ولكنها لا تبيع الخدمة الهاتفية الثابتة، ان دولة الكويت تحصل على رسم ايصال المياه الى المنازل ثم تبيع الجالون من الماء وتحصل على ثمن المبيع، ان الرسم يكون في المرافق الادارية فالدولة مسؤولة عن ايصال التيار الكهربائي وهذه خدمة ادارية تحصل فيها على رسم ولكن بعد ذلك تقوم الدولة ببيع التيار الكهربائي وهذه خدمة اقتصادية من مرفق عام اقتصادي هو مرفق انتاج الكهرباء وتحصل الدولة على ثمن.
ان الرسوم اموال مملوكة للدولة ملكية عامة في حين ان اثمان اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة، ان الرسوم تكون بقانون أو بلائحة أو بقرار اداري في حين ان الثمن يكون بحسب الاصل بعقد من عقود القانون الخاص أو بقرار من الادارة ليس بإداري فلا تتوافر فيه اركان القرار الاداري أو صفاته.
ان منازعات الرسوم منازعات ادارية والقاضي الاداري يختص بها في حين ان منازعات الاثمان هي منازعات مدنية أو تجارية ويختص بها القاضي المدني أو التجاري.
ان الدومين الخاص – املاك الدولة الخاصة – هي مصدر الايرادات العامة في الدولة وتتكون منها الميزانية العامة في ابواب الايرادات العامة وقد زاد اللجوء بشكل كبير بعد ان انتهجت الدولة الخصخصة ولا يعني بأنها اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة انها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة أو مجلس الامة سواء في العقود التي تجرى عليها أو في حصيلتها باعتبارها مورد للخزانة العامة، ان المشرع الكويتي اخضع اموال الدولة الخاصة للرقابة المالية لديوان المحاسبة ولمجلس الامة، ان دراسة خضوع الدومين الخاص لرقابة ديوان المحاسبة ومن ثم لرقابة مجلس الامة تقتضي منا البحث في موضوعين على التوالي.

المبحث الاول: الطبيعة القانونية للدومين الخاص.
المبحث الثاني: خضوع الدومين الخاص لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس الامة.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للدومين الخاص
ان اموال الدولة الخاصة (الدومين الخاص) تنقسم الى دومين عقاري ودومين صناعي وتجاري ودومين مالي، ولكن هذه الاموال تبقى من الاموال المملوكة للدولة ولها تكييف قانوني متميز.
أ – أنواع الدومين الخاص:
-1 الدومين العقاري
يعتبر الدومين العقاري اهم انواع الدومين الخاص حتى وقت قريب نظرا لما يدره من ايرادات عامة للدولة، الا ان مع تغير هيكل النشاط الاقتصادي في كثير من الدول واتجاهها نحو اقتصاد السوق لجأت هذه الدول الى التخلص من كثير من عقاراتها للافراد (الخصخصة) للتخلص من عبء الادارة، بعد ان تأكد للدولة ان القطاع الخاص منها في ادارة هذه المؤسسات مما يسهم في توفير وتحسين اداء هذه المنشآت، ويزيد بالتالي من معدلات النمو الاقتصادي، الامر الذي قلل من اهمية ايرادات الدومين عقاري.
وتتكون املاك الدولة العقارية من الاراضي الزراعية والغابات والمناجم، وتمثل الاراضي الزراعية اهم انواع الدومين العقاري، ولذلك عرفت باسم الدومين التقليدي، وتحصل الدولة على ايرادات من الاراضي الزراعية تتمثل في ثمن بيع المحاصيل الزراعية التي تنتجها هذه الاراضي، اذا كانت الدولة تستغلها استغلالا مباشرا، أو قيمة الايجار الذي تحصل عليه في حالة تأخير الاراضي، وقد بدأ الدومين الزراعي يفقد اهميته ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر حينما بدأت الدولة تتصرف في املاكها الزراعية، كما تدر الغابات ايرادات مالية للدولة تتمثل في ثمن بيع الاخشاب التي تنتجها أو في رسوم التصريح للافراد بالصيد فيها، وعلى عكس الاراضي الزراعية فإن الدولة اكثر قدرة على استغلال الغابات من الافراد ويرجع ذلك لعدة اسباب اهمها طول الفترة ما بين اثبات الغاية وبلوغ ثمرها وهي قدرة قد تتجاوز عمر الانسان العادي، وان استغلالها يحتاج لمدة طويلة ورؤوس اموال ضخمة، كما تعتبر المناجم مصدرا هاما لحصول الدولة على ايراد عام سواء قامت باستغلالها مباشرة والحصول على ثمن المستخرجات، أو بالسماح للغير باستغلالها مقابل الحصول على اتاوات أو نسبة معينة من الربح أو الناتج أو حسب الاتفاق، مع قيام الدولة بالاشراف على هذا الاستغلال لضمان حماية الثروة المعدنية من النضوب المبكر.

-2 الدومين الصناعي والتجاري:
يشمل الدومين الصناعي والتجاري كافة المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة، وتعتبر هذه المشروعات اساس النشاط الانتاجي في الدولة ومنها يتشكل القطاع العام ويتحدد نطاق القطاع العام الصناعي والتجاري في الدول المختلفة في ضوء الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل منها، فقد كان نطاق القطاع العام الصناعي والتجاري محدودا للغاية حتى نهاية القرن التاسع عشر، وذلك لاعتناق اغلب الدول المذهب الحر الذي ينصرف الى قصر نشاط الدولة على الامن الداخلي والخارجي والعدالة والدبلوماسية أي مفهوم (الدولة الحارسة) ومع بداية القرن العشرين اخذت الدول تتدخل في النشاط الصناعي والتجاري واتسع نطاق القطاع العام في الدول المختلفة، حتى الدول الرأسمالية بدأت في التدخل في النشاط الاقتصادي على اثر انتشار الافكار الاشتراكية وخاصة بعد الازمة العالمية التي تعرضت لها الدول الرأسمالية عام 1929 وظهور افكار كينز التي تنادي بضرورة تدخل الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، وقد هدفت الدول الرأسمالية من التدخل في النشاط الاقتصادي ايضا فرض رقابة على النشاط الاقتصادي، واقامة المشروعات الصناعية والتجارية التي يعزف افراد المجتمع عن الدخول فيها نظرا لضآلة ارباح هذه المشروعات أو ما تتطلبه الى كمية كبيرة من رؤوس الاموال وتقوم الدولة ببيع المنتجات والسلع وتحصل على ما يسمى بالثمن العام الذي تحدده الدولة لبيع منتجاتها من السلع والخدمات والتي تقدمها المشروعات العامة، بينما يقصد بالثمن الخاص ذلك الثمن الذي يحدده الافراد لبيع منتجاتهم من السلع والخدمات، واذا كان الثمن الخاص يتحدد وفقا لقوانين (العرض والطلب) بصفة دائمة، فإن الثمن العام يمكن ان يتحدد بأكثر من اسلوب في ضوء ظروف السوق التي تعمل فيها المشروعات العامة، وتبعا للاهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها، فإذا كانت المشروعات العامة تعمل في ظل سوق منافسة يشاركها في انتاج السلع والخدمات المشروعات الخاصة فإن الثمن العام يتحدد طبقا لقوانين العرض والطلب، حيث يسود ثمن واحد هو ثمن التوازن، وهذا الثمن كفيل بتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة من سلعة ما. واذا كانت المشروعات العامة تعمل في ظل سوق احتكار – أي تنفرد بإنتاج السلع أو الخدمة فإن الثمن العام يتحدد في ضوء هدف الدولة من الاحتكار، فإذا كانت الدولة تهدف الى تحقيق اكبر ربح ممكن من احتكارها للمشروع العام فإن الثمن سوف يتحدد عند مستوى اعلى من المستوى الذي يتحدد عنده الثمن في حالة المنافسة، وبمعنى آخر يزيد الثمن عن تكاليف انتاج السلعة، ويعد هذا الفرق ضريبة مستترة في رأي كثير من الفقهاء، وضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع في رأي البعض الآخر، وبصفة عامة لقد لجأت الدولة الى احتكار كثير من فروع الانتاج واستغلالها مباشرة للحصول على الايرادات العامة، وتعتبر دولة الكويت من اكثر الدول الاحتكارية للمشروعات الاقتصادية كاحتكار الدولة لانتاج الكهرباء والماء والطاقة النفطية، وقد تهدف الدولة من الاحتكار تحقيق المصلحة العامة أو بعض الاغراض الاجتماعية وفي هذه الحالة يتحدد الثمن العام عند مستوى مساوٍ لتكليف الانتاج أو اقل منه على ان تتحمل الدولة هذا الفرق.

رد مع اقتباس
قديم 19-05-12, 12:56 AM رقم المشاركة : ( 2 )
sasha*
مشرفة قسم الأحوال الشخصية


 

آخر مواضيعي

sasha غير متواجد حالياً

sasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond reputesasha has a reputation beyond repute


SMS وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ﴿٧٩﴾ النساء

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

يعطيك العافية موضوع فعلا هام و هلأ السؤال الدومين العام و الخاص شو بيختلف عن المرفق العام و المرفق الخاص ؟؟



رد مع اقتباس
قديم 19-05-12, 01:14 AM رقم المشاركة : ( 3 )
حلبي*
مشرف جامعة حلب - الثالثة
القسم الأدبي


 

آخر مواضيعي

حلبي غير متواجد حالياً

حلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond repute


SMS هل ترانا نلتقي أم أنها.. كانت اللقيا على أرض السرابِ

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

اللي بعرفه الدومين العام والخاص هم نوع ملكية..
لكن المرفق العام والخاص هوطريقة إدارة هالملكية وبتحقق ب3 عناصر أولن هو عنصر إدارة الملكية...
والله أعلم ....

رد مع اقتباس
قديم 23-05-12, 09:54 AM رقم المشاركة : ( 4 )
حسان سلخو*
مشرف المنتدى القانوني


 

آخر مواضيعي

حسان سلخو غير متواجد حالياً

حسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond reputeحسان سلخو has a reputation beyond repute


SMS اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sasha مشاهدة المشاركة
يعطيك العافية موضوع فعلا هام و هلأ السؤال الدومين العام و الخاص شو بيختلف عن المرفق العام و المرفق الخاص ؟؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلبي مشاهدة المشاركة
اللي بعرفه الدومين العام والخاص هم نوع ملكية..
لكن المرفق العام والخاص هوطريقة إدارة هالملكية وبتحقق ب3 عناصر أولن هو عنصر إدارة الملكية...
والله أعلم ....
المرفق العام هو المرفق الذي يدار من قبل الدولة والذي تعود ملكيته للدوله
المرفق الخاص : هو المرفق الذي يدار من القطاع الخاص والذي تعود ملكيته لهذا القطاع

رد مع اقتباس
قديم 25-05-12, 12:27 AM رقم المشاركة : ( 5 )
حلبي*
مشرف جامعة حلب - الثالثة
القسم الأدبي


 

آخر مواضيعي

حلبي غير متواجد حالياً

حلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond repute


SMS هل ترانا نلتقي أم أنها.. كانت اللقيا على أرض السرابِ

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

شكراً ع الإفادة أستاذ حسان...
ممكن تزيدنا كمان؟؟


رد مع اقتباس
قديم 27-06-12, 04:46 PM رقم المشاركة : ( 6 )
حلا 1990*
مديرة قسم جامعة تشرين

الصورة الرمزية حلا 1990

 

آخر مواضيعي

حلا 1990 غير متواجد حالياً

حلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond reputeحلا 1990 has a reputation beyond repute


SMS

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

يعطيك العافيه استاذ حسان
شكرا كتير

رد مع اقتباس
قديم 02-07-12, 02:36 AM رقم المشاركة : ( 7 )
حلبي*
مشرف جامعة حلب - الثالثة
القسم الأدبي


 

آخر مواضيعي

حلبي غير متواجد حالياً

حلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond reputeحلبي has a reputation beyond repute


SMS هل ترانا نلتقي أم أنها.. كانت اللقيا على أرض السرابِ

افتراضي رد: مفهوم الدومين...وموقف المشرع الكويتي

اقتباس:
يعطيك العافيه استاذ حسان
شكرا كتير
الله يعافيكي يارب
بتشرفينا أختي ...وبشرفنا أستاذ حسان

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
مفهوم الدومين, وموقف المشرع الكويتي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حقيقة التقاليد وموقف الاسلام منها ~ بائع الامل ~ القسم الإسلامي 0 22-11-10 11:45 AM
مفهوم صلح الجزائي وموقف الفقه الاسلامي بايجاز @@@ zaher2241 مواضيع قانونية عامة 2 20-11-10 10:26 PM
.. الجهاز الإلكتروني الأسرع مبيعاً على الإطلاق kenan assi قسم الإنترنت 0 14-10-10 05:33 AM
بيتزا بنات اليومين دول primavera كاريكاتير وصور منوعة 34 18-08-10 02:53 AM


الساعة الآن 08:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. diamond
جميع الحقوق محفوظة - منتدى كلية الحقوق 2007 - 2014 ©