مرسوم بمنح دورة إضافية + دورة للمستنفذين للعام الدراسي 2013 - 2014


العلامات الامتحانية - جامعة حلب

العلامات الامتحانية - جامعة دمشق




العودة   منتدى كلية الحقوق > المنتدى الثقافي > المكتبة الإلكترونية > قسم الكتب القانونية

كاتب الموضوع أمينو مشاركات 12 المشاهدات 5770  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-07, 08:11 PM رقم المشاركة : ( 1 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي معظم القوانين و المراسيم السورية تجدونها هنا !!!


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
و افضل الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

هذه المشاركة الاولى لي و هذا الموضوع يضم معظم القوانين و المراسيم السورية
فأننا بحاجة الى مثل هذا الموضوع
و اتمنى ان تقبلوني اخ لكم في هذا المنتدى الرائع ..افيد .. و استفيد
وانا من طلاب السنة الاولى في جامعة حلب (( التعليم المفتوح ))
و تحياتي لكم

قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته


مادة 1
أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:ـ,ـ1 في الأراضي المروية:ـ,آ ـ /15/ خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة,ب ـ /20/ عشرين هكتاراً في منطقة الساحل,جـ ـ /25/ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها,د ـ /40/ أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة,هـ ـ /50/ خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة,و ـ /55/ خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة,ز ـ /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع,ـ2 في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي,آ ـ /35/ خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية,ب ـ /40/ أربعين هكتاراً في بقية المحافظات,شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات,يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة,وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 ــ 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات,ـ3 في الأراضي البعلية:ـ,آ ـ /80/ ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن /500/ مم,ب ـ /120/ مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين /350/مم و/500/مم,جـ ـ /200/ مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن /350/ مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى /300/ ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة,يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين,ثانياً ـ تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي,ثالثاً ـ يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار,وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى,رابعاً ـ مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية

مادة 2
إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى,يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها

مادة 3
يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:ـ,آ ـ الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون,ب ـ المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون,جـ ـ فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم

مادة 4
كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله

مادة 5
تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة,ـ وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء,ـ وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية إلى حين إتمام الاستيلاء عليها

مادة 6
لا يعتد في تطبيق هذا القانون:ـ,آ ـ بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون,ب ـ بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم,كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون,جـ ـ بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات

مادة 7
خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون:ـ,آ ـ يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة,ب ـ يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي,جـ ـ يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها,د ـ يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً,هـ ـ يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل

مادة 8
ابتداء من أول كانون الثاني لسنة 1959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ الاستيلاء الفعلي يؤدي ملاك الأراضي الزراعية لصندوق مؤسسة الإصلاح الزراعي عما يجاوز الحد الأعلى من ملكيتهم كما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بدل انتفاع يقدر بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحسب وفاقاً لأحكام المادة التالية ويجوز أن يخصم كامل هذا البدل أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك,أما الأراضي الزائدة التي سوف تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية منه، فيؤدى عنها بدل الانتفاع المحدد آنفاً من أول كانون الثاني سنة 1964,ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية,وعلى المالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلاً عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة /19/

مادة 9
يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من قاض من وزارة العدل، ومهندس زراعي من وزارة الإصلاح الزراعي ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958,ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عليها في المادة /19/ من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرارات لجان تحديد التعويض بالطريقة الإدارية ولا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة ولهذا المجلس أن يعيدها إلى تلك اللجان لإعادة النظر فيها وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق كان للمجلس أن يتخذ في شأنه القرار الذي يراه

مادة 10
يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات,يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي,أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي

مادة 11
آ ــ إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق كلياً أو جزئياً بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7%,ب ــ إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كلياً أو جزئياً على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حال توفر الشرطين الآتيين:ـ,ـ1 أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها,ـ2 أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة,ج ــ تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة /10/ على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية,د ــ تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ ــ ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة,هـ ــ تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها,و ــ تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي,ز ــ لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ ــ ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين

مادة 12
تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى
مادة 13
أولاً ــ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع,ثانياً ــ يشترط فيمن توزع عليه الأرض:ـ,ـ1 أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد,ـ2 أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير,ـ3 ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة,ثالثاً ــ تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:ـ,آ ــ الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها,ب ــ العامل الزراعي,ج ــ من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية

مادة 14
ـ1 يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية,ـ2 يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها,ـ3 تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي

مادة 15
تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين,وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون,ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية

مادة 16
تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة

مادة 17
يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية

مادة 18
تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع,على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله,تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة

مادة 19
أولاً ــ آ ــ تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي,ب ــ تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:ـ,ـ1 القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية,ـ2 القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها,جـ ــ تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع,د ــ يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية,ثانياً ــ آ ــ لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند ــ ب ــ السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند ــ ب ــ وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى,ب ــ يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا,جـ ــ على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى,د ــ لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن,ثالثاً ــ آ ــ تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً,ب ــ القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة,يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه,تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي
مادة 20
تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب,وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه,تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي

مادة 21
يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون,لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958

مادة 22
أولاً ــ يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية في الحالات التالية:ـ,ـ1 إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون,ـ2 إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من مؤسسة الإصلاح الزراعي,ثانياً ــ إذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة يحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية ما لم تكن قد شجرت ويستولي على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المروية وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية,ثالثاً ــ يفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل للطعن,رابعاً ــ كل تغيير يجربه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً,لا ترد بدلات الإيجار وأقساط التمليك والغرامات والفوائد والنفقات الأخرى المستوفاة من المنتفعين بأحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وتعتبر حقاً مكتسباً لمؤسسة الإصلاح الزراعي

مادة 23
يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:ـ,ـ1 ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك,ـ2 الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية,ـ3 الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية,ـ4 الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها,ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض,إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي

مادة 24
تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك,أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية:ـ,آ ــ بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضى على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر,ب ــ أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية,وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون,يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي

مادة 25
أولاً ــ لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة,كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني,ثانياً ــ للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الاستملاك,خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي,أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه

مادة 26
يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة,ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام,كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين,تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:ـ,ـ1 القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما,ـ2 المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم,ـ3 المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي,ـ4 القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959,ـ5 المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962


مادة 27
يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات:ـ,آ ــ كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها,ب ــ كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض,جـ ــ كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك,د ــ كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون,هـ ــ كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة,و ــ كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون,ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة,ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 161 لعام 1958 وباستثناء المواد 6/9/11/12/14/18/19/20/21/22/23 التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي,دمشق في 23/6/1963




في جمعيات التعاون الزراعي




مادة 28
ـ1 تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية,ـ2 يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض,ـ3 تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية

مادة 29
تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:ـ,أ ــ الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية,ب ــ مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها,جـ ــ تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار,د ــ بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى,هـ ــ القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية

مادة 30
تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة

مادة 31
تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية

مادة 32
تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام

مادة 33
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره,صدر برياسة الجمهورية في 27 سبتمبر سنة 1958


انتهى

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 08:15 PM رقم المشاركة : ( 2 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي القانون رقم 12 لعام 2001


رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1421/ هـ و/ 19/2/ 2001/م
يصدر ما يلي :

المادة (1 )
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها .
الوزارة - وزارة الثقافة
الوزير - وزير الثقافة
المؤلف - من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك .
المصنف - هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه .
فنانو الأداء - الممثلون و العازفون و الراقصون و المنشدون و غيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية و فنية بصورة أو بأخرى .
النشر - نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها .
حق ملكية المؤلف - هو مجموعة المصالح المعنوية و المادية التي تثبت للشخص على مصنفه .

المادة (2 )
إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي :
أ- المصنفات التي ينتجها و ينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية و من في حكمهم داخل البلاد أو خارجها
ب- المصنفات التي ينتجها و ينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم .
ج- المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية و الاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية .

المادة (3 )
تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون و تشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي :
أ- المصنفات المكتوبة الكتب و الكتيبات و النشرات و المخطوطات و المحاضرات و ما شابهها من المواد المكتوبة .
ب- المصنفات الفنية المسرحية و الموسيقية سواء أكانت مرقمة منوطة أم لا مصحوبة بكلمات أم لا و السينمائية و الإذاعية و التلفزيونية و الغنائية و التوزيع الموسيقي و تصميم الرقصات و التمثيل الإيمائي .
ج- مصنفات الفنون التشكيلية و التطبيقية و التصوير الفوتوغرافي .
د- مصنفات المصورات و الخرائط الجغرافية و التصاميم و المخططات المتصلة بالطبوغرافية أو العمارة أو بالعلوم .
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعات البيانات و تشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .

المادة (4 )
يستثنى من الحماية :
أ- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين و المراسيم و الأنظمة و الاتفاقيات الدولية و الأحكام القضائية و قرارات الهيئات الإدارية و سائر الوثائق الرسمية و كذلك الترجمات الرسمية لها .
ب- الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .

المادة (5 )
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه و في اختيار طريقة هذا النشر و له وحده و لمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه .


المادة (6 )
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه و له الحق في ترجمته إلى لغة أخرى و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه .

المادة (7 )
ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون و يستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية .

المادة (8 )
للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه و في منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً و له أن يطالب بتعويض عن ذلك و ينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته .

المادة (9 )
إن التحليلات و الاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الأخبار مادامت تشير إلى المصنف و اسم المؤلف إذا كان معروفاً .

المادة (10 )
يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه و على نفقته الخاصة و لا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إلى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول .

المادة (11 )
لا يجوز بأي حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته و رسومه بوجه غير مشروع .

المادة (12 )
لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً .

المادة (13 )
تتمتع هيئات البث الإذاعي و التلفزيوني يحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها و يعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ من هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها .

المادة (14 )
للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون و يكون ذلك بصورة كتابية و بتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة .

المادة (15 )
إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف و مع ذلك يحق لمن يمتلك النسخة أن يعرضها على الجمهور دون أن له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة (16 )
لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم و لا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة و للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب او الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى و لو لم يأذن بذلك منتج الصورة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه و تطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أياً كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى .

المادة (17 )
إن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى و حق الدولة في حظر تتداول أي مصنف يشكل تتداوله مساً بالنظام العام أو الآداب .

المادة (18 )
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض المادي المناسب.

المادة (19 )
تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة و في حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة .

المادة (20 )
إذا كان المصنف عملاً مشتركاً و توفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصى له فإن نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول إلى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى إلى المؤلفين الآخرين ما لم هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.

المادة (21 )
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين و رأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة و لم يباشر النشر فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً و في حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

المادة (22 )
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته و حتى 50 سنة من وفاته و إذا اشترك تأليف المصنف أكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف .

المادة (23 )
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة و إذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف أحكام المادة 22 من هذا القانون .

المادة (24 )
إن حماية المصنفات السمعية البصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف و إذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع .

المادة (25 )
إن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية و التطبيقية تمتد طوال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف .


المادة (26 )
تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون .

المادة (27 )
يتمتع فنانو الأداء و خلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم و عدم المس بهذا الأداء.

المادة (28 )
يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم و يعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى البث الإذاعي و التلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة و بيعها أو تأجيرها و مدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أدول اداء علني .

المادة (29 )
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة و يجوز للوزارة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة 21 من هذا القانون إذا رأت أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضاً مالياً مناسباً .

المادة (30 )
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك .

المادة (31 )
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري و يندمج من عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين و تميزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف و نظمه مؤلفاً و يكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف و حمايتها .

المادة (32 )
في حال الاشتراك في تأليف الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي و الموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي و يكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة (33 )
في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا و في الاستعراضات " اسكتشات " المصحوبة بموسيقا و في جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه و يكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة (34 )
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من :
أ- مؤلف السيناريو إذا كان السيناريو جديداً .
ب- من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني .
ج- مؤلف الحوار .
د- واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف أو اختارها من مؤلفاته .
هـ- المخرج إذا باشر رقابة فعلية و قام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف و تحقيقه من الناحية الفنية أو إذا كان المصنف مأخوذاً من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكاً في تأليف المصنف الجديد .

المادة (35 )
لمؤلف المصنف الفني سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أو إذاعي .. إلخ و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون أن يكون لصاحب المصنف الأدبي أو الفكري أو العلمي الذي أخذ منه المصنف الفني أو لواضع الموسيقا اعتراض على ذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف أو وضعه أو يلحق ضرراً بسمعتهما و لكل من مؤلف الشطر الأدبي و الشطر الفكري و الشطر العلمي و الشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة (36 )
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني ..إلخ من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه و ذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .

المادة (37 )
تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف :
أولاً .. في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة .
أ- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي .
ب- الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشياً مع العرف السليم و أن يكون للاستشهاد مسوغ و أن يذكر عنوان المصنف و اسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية و الدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية .
ج- استخدام المصنف إيضاحاً للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني و بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف السليم و أن يذكر عنوان المصنف و اسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة .
ثانياً .. استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات أو إبلاغه للجمهور بشرط ذكر هذا المصدر و لا يكون هذا الاستنساخ مشروعاً إذا ورد صراحة منذ نشر ذلك المقال أو إذاعته إن ذلك محظور .
ثالثاً .. استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية و ذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو وسائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود .
رابعاً .. استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائياً أو تلفزيونياً أو إبلاغها للجمهور إذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لا تحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي .
خامساً .. استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ و عدد النسخ مقتصراً على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة و بشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة .
سادساً .. الاستنساخ بواسطة الصحف أو وسائل إعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه ألقي علناً بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية .

المادة (38 )
للهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر و على مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك و على تلك الهيئات بيان اسم المؤلف و عنوان المصنف و دفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه و ذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين.

المادة (39 )
تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف و متابعة حماية هذه الحقوق و تحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية و أسلوب عملها و إجراءات التسجيل و وثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني.

المادة (40 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولاً .. كل من اعتدى على حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد 5/6/7 من هذا القانون .
ثانياً .. كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه .
ثالثاً .. كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري .
رابعاً .. كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون و كذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها و هو يعلم بالمخالفة و تتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء .


المادة (41 )
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار .

المادة (42 )
يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائياً و يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات و الأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح إلا لهذا النشر و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

المادة (43 )
يحق للوزارة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافاً لأحكام هذا القانون .

المادة (44 )
للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه .
أ- إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ب- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ج- توقيع الحجز على المصنف الأصلي و نسخه من كتب أو صور أو أشرطة أو أقراص حاسوبية أو اسطوانات أو غير ذلك و كذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف .
د- إثبات الادعاء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور و منع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
هـ- حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضت الحال و الحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال .

المادة (45 )
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه إن تأمر بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع و المواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر و لها أن تأمر بتغيير معالم النسخ و الصور و المواد أو جعلها غير صالحة للعمل و ذلك كله على نفقة الطرف المسؤول .
كما يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم أو بالإتلاف أو تغيير المعالم .

المادة (46 )
على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات و الإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع .

المادة (47 )
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية و يكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات و توزيعها و نسخها و إنتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون و لهم في سبيل ذلك ضبط المواد و النسخ و الوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و يؤازرهم رجال الأمن و الشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك .

المادة (48 )
يصدر الوزير القرارات و التعليمات المنفذة لهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة (49 )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة (50 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 4/12/1421 هـ الموافق 27/2/2001 م .

انتى بعونه تعالى و قوته

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 08:20 PM رقم المشاركة : ( 3 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي قانون الملكية الفكرية الجديد القانون رقم /8/ ‏

القانون رقم /8/ ‏
رئيس الجمهورية: ‏
بناءً على أحكام الدستور: ‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏
يصدر ما يلي: ‏
الباب الأول: العلامات الفارقة ‏
الفصل الأول: تعاريف ‏


المادة (1) ‏
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. ‏
ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. ‏
ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‏
ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏
ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏
ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏
ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏
ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية. ‏
ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. ‏
ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. ‏
ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون. ‏
ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. ‏
ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ‏ ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004. ‏
ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004. ‏

الفصل الثاني: العلامة الفارقة ‏
المادة (2) ‏
تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر. ‏

المادة (3) ‏
أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ‏
ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: ‏
1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. ‏
2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. ‏
3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ‏
ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل. ‏

المادة (4) ‏
لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي: ‏
أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل. ‏
ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً. ‏
ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي. ‏
د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ‏
هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة. ‏

المادة (5) ‏
لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: ‏
أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ‏
ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ‏
ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏
د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏
هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. ‏
و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ‏
ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ‏
ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ‏
ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها. ‏

المادة (6) ‏
أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها. ‏
ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري: ‏
1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية. ‏
2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ. ‏
ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة. ‏
د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة. ‏

الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه ‏
المادة (7) ‏
أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة. ‏
ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي: ‏
1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ‏
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. ‏
2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم. ‏
3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة. ‏
4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات. ‏

المادة (8) ‏
أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص: ‏
1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق. ‏
2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة. ‏
3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية. ‏
ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات. ‏
ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‏
د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب. ‏

المادة (9) ‏
تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة: ‏
أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة. ‏
ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته. ‏

المادة (10) ‏
يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏
الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها ‏
المادة (11) ‏
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: ‏
أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم. ‏
ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏
ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ‏
د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

المادة (12) ‏
العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (13) ‏
يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية. ‏

المادة (14) ‏
يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

المادة (15) ‏
لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون. ‏

المادة (16) ‏
أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏
ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس. ‏

المادة (17) ‏
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية. ‏

المادة (18) ‏
إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. ‏

المادة (19) ‏
يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان. ‏

المادة (20) ‏
يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد. ‏



المادة (21) ‏
تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات
الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها. ‏

المادة (22) ‏
أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. ‏
ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ‏

المادة (23) ‏
يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. ‏

المادة (24) ‏
أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ‏
ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: ‏
ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً. ‏
ـ معاون الوزير المختص. عضواً ‏
ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. ‏
ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً ‏
ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً ‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ‏
ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. ‏
د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ‏

المادة (25) ‏
أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية. ‏
ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل. ‏

المادة (26) ‏
يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. ‏

المادة (27) ‏
تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. ‏
المادة (28) ‏
أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏
ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏
ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة. ‏

المادة (29) ‏
يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. ‏

المادة (30) ‏
تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

المادة (31) ‏
تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك. ‏

المادة (32) ‏
مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد. ‏

المادة (33) ‏
يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها. ‏

المادة (34) ‏
أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ‏
ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار. ‏

المادة(35) ‏
يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

المادة (36) ‏
أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. ‏
ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

المادة (37) ‏
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏
الفصل الخامس: العلامات الجماعية ‏
المادة (38) ‏
أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية. ‏
ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص. ‏
ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. ‏

المادة(39) ‏
تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي: ‏
أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة. ‏
ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة. ‏
ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. ‏
د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة. ‏
هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات. ‏

المادة(40) ‏
يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة. ‏

الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة ‏
المادة (41) ‏
يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ‏

المادة (42) ‏
لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: ‏
أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ‏
ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول. ‏

المادة (43) ‏
لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك: ‏
أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏
ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

المادة(44) ‏
أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ‏
ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. ‏

المادة (45) ‏
تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: ‏
أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية. ‏
ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ‏
ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه. ‏

المادة (46) ‏
يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

الفصل السابع: نقل ملكية العلامة ‏
المادة (47) ‏
يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد. ‏



المادة (48) ‏
يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

المادة (49) ‏
إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك. ‏

المادة (50) ‏
لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (51) ‏
إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير. ‏

المادة (52) ‏
إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية. ‏





الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال ‏
المادة (53) ‏
لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها. ‏

المادة (54) ‏
أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ‏
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: ‏
1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. ‏
2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. ‏
3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ‏
ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

المادة (55) ‏
أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏
ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. ‏
ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏
د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ‏



المادة (56) ‏
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ‏

المادة (57) ‏
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات ‏
المادة (58) ‏
أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ‏
ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون. ‏

المادة (59) ‏
تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل. ‏

المادة (60) ‏
العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون. ‏

المادة (61) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ‏
أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته. ‏
ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها. ‏
ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة. ‏
د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك. ‏
هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها. ‏

المادة (62) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ‏

المادة (63) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‏
أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون. ‏
2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ‏
ب ـ ويعاقب بالحبس من "شهر" إلى "سنة" وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ‏

المادة (64) ‏
يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: ‏
أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ‏
ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول. ‏

المادة (65) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون. ‏

المادة (66) ‏
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. ‏

المادة (67) ‏
لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون. ‏

المادة (68) ‏
يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول. ‏

المادة (69) ‏
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏


الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية ‏
المادة (70) ‏
أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي. ‏
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية. ‏
ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج. ‏

المادة (71) ‏
يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك. ‏

المادة (72) ‏
لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

المادة (73) ‏
لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. ‏

المادة (74) ‏
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

المادة (75) ‏
لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

المادة (76) ‏
لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

المادة (77) ‏
يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد. ‏

المادة (78) ‏
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له. ‏

المادة (79) ‏
لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

المادة (80) ‏
يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية. ‏


المادة (81) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه: ‏
آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. ‏
ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. ‏
ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها. ‏

الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية ‏
الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً ‏
المادة(82) ‏
الرسم الصناعي: ‏
يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. ‏
النموذج الصناعي: ‏
هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. ‏
يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك. ‏
المادة (83) ‏
لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية. ‏

الفصل الثاني: ‏
الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل ‏
المادة (84) ‏
أ ـ تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ‏
ب ـ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية. ‏
ج ـ لا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه. ‏

المادة (85) ‏
لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: ‏
أ ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ‏
ب ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج ‏
ج ـ الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. ‏
د ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة ‏

الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ‏
المادة (86) ‏
يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: ‏
أ ـ للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي ‏
ب ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ‏
ج ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ‏
د ـ لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك. ‏

الفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها ‏
المادة (87) ‏
أ ـ يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏
ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ‏
ب ـ إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد /11 ـ 13 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30/ من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير ‏


المادة (88) ‏
يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد ‏

المادة (89) ‏
يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة ‏
لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. ‏

المادة (90) ‏
في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي. ‏

المادة (91) ‏
تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. ‏

المادة(92) ‏
تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة. ‏

المادة (93) ‏
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ‏
ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: ‏
أ ـ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي ‏
ب ـ أغراض التعليم أو التدريب ‏
ج ـ الأنشطة غير التجارية ‏
د ـ تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ‏
هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه. ‏

المادة (94) ‏
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل اليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

المادة(95) ‏
أ ـ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ‏
ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار. ‏
المادة (96) ‏
يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير. ‏
المادة(97) ‏
يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص. ‏

المادة (98) ‏
للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم. ‏

الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ‏
المادة (99) ‏
يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما. ‏

المادة (100) ‏
لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد ‏

المادة (101) ‏
يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏
ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه ا التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏
الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي ‏
المادة (102) ‏
لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ‏

المادة (103) ‏
لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

المادة (104) ‏
لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏
الفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية والعقوبات ‏

المادة (105) ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من (شهرين) إلى (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‏
آ ـ كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏
ب ـ كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ‏
ج ـ كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. ‏
وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

المادة (106) ‏
العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة (120) من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين. ‏

الباب الرابع: الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية ‏
المادة (107) ‏
تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. ‏

المادة (108) ‏
للراغب بالاستفادة من أحكام المادة (107) من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور. ‏

المادة (109) ‏
متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها (ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. ‏
المادة (110) ‏
عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة (سنة) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /109/ من هذا القانون ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. ‏
يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ‏

المادة (111) ‏
يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. ‏

المادة (112) ‏
الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. ‏

الباب الخامس: الجوائز الصناعية والتجارية ‏
المادة (113) ‏
كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحت فيه. ‏

المادة (114) ‏
الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له نقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. ‏
فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. ‏

المادة (115) ‏
يعاقب بالحبس من (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين) وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (بشرط أن لا تقل الغرامة عن /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس) الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين (113 ـ 114) من هذا القانون. ‏

الباب السادس: الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ‏
المادة (116) ‏
يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وتعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: ‏
آ ـ الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏
ب ـ الأعمال التي من شأنها أن تولد لبساً بأية وسيلة كانت مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، بشكل خاص إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقة بعلامة فارقة مستعملة في القطر سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. ‏
ج ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ‏
د ـ البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها. ‏
هـ ـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة دون وجه حق من سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. ‏
و ـ إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا: ‏
1 ـ كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري الذي تقع المعلومات في نطاقه. ‏
2 ـ كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها. ‏
3 ـ كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ‏
ز ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة. ‏

المادة(117) ‏
لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. ‏

الباب السابع: أحكام عامة ‏
الفصل الأول: حق الأولوية ‏
المادة(118) ‏
آ ـ يقتضي على من يريد الاستفتاء من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سورية طرفاً فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بياناً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيداع اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. ‏
ب ـ تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. ‏

الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء ‏
المادة (119) ‏
آ ـ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية. ‏
ب ـ تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. ‏
ج ـ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏
د ـ يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة. ‏
هـ ـ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. ‏

المادة (120) ‏
تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك يرفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي. ‏

المادة (121) ‏
للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء ‏
المادة (122) ‏
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: ‏
أ ـ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية انفاذاً لقراراته. ‏
ب ـ وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ‏
ج ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد واخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. ‏
يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل اثر له. ‏

المادة (123) ‏
أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه. ‏
ب ـ يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة. ‏

الفصل الرابع: تدابير حدودية ‏
المادة (124) ‏
أ ـ على المديرية العامة للجمارك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة. ‏
ب ـ تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة أو وكيله القانوني وحائز البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ‏
ج ـ يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة (عشرة أيام) اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت: ‏
1 ـ صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ‏
2 ـ أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة (عشرين يوماً) من تاريخ القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط وتحرير البضاعة. ‏
3 ـ لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على: أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف. ‏
د ـ تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة. ‏
هـ ـ يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق. ‏

الفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والضبط ‏
المادة (125) ‏
تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. ‏

المادة (126) ‏
أ ـ للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ‏
ب ـ في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة /137/ من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية. ‏
المادة (127) ‏
أ ـ يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ‏
ب ـ على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق) وذلك أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم. ‏
ج ـ يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية. ‏
د ـ ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها. ‏

المادة (128) ‏
أ ـ يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: ‏
المخازن ـ صالات العرض ـ المحلات التجارية ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المعارض ‏
المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ‏
ب ـ لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها «ثلاثون يوماً» ‏
ج ـ لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة. ‏

المادة «129» ‏
ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: ‏
أ ـ اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ‏
ب ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. ‏
ج ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. ‏
د ـ اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ‏
هـ ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. ‏
و ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ‏
ز ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ‏
ح ـ توقيع منظمي المحضر. ‏
ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين. ‏

المادة (130) ‏
لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه. ‏

المادة (131) ‏
يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه، فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة من المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. ‏

المادة (132) ‏
آ ـ يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال «ثلاثين يوماً» تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لمصلحة المديرية. ‏
ب ـ تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاؤها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعيّن القرار المأمور الملف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعيّن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. ‏

المادة (133) ‏
يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: ‏
أ ـ قرار الحجز. ‏
ب ـ الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ‏
ج ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. ‏
د ـ محضر الحجز. ‏
هـ ـ إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز. ‏

المادة (134) ‏
المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 129 من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. ‏

المادة (135) ‏
قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: ‏
/2000/ ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. ‏
/2000/ ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. ‏
إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ‏

المادة (136) ‏
للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏


المادة (137) ‏
خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 135 من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية . ‏

المادة (138) ‏
أ ـ يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ‏
ب ـ تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على «ستة أشهر»، ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار. ‏
ج ـ على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة، أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره. ‏
د ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ‏
هـ ـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية. ‏

المادة (139) ‏
كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر. ‏



المادة (140) ‏
تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة. ‏

المادة(141) ‏
تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية. ‏

المادة (142) ‏
أ ـ يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين ‏
ب ـ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة ‏
ج ـ يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ‏

الفصل السادس ‏
وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ‏
المادة(143) ‏
وكيل التسجيل هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله. ‏

المادة(144) ‏
أ ـ لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: ‏
1 ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ‏
2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ‏
3 ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏
4 ـ أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل ‏
5 ـ أن يدفع الرسم المحدد ‏
ب ـ يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏
ج ـ يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد. ‏

المادة(145) ‏
يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: ‏
أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ‏
ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية ‏
ج ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏
ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال.

انتهى بعونه تعالى و قوته

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 08:24 PM رقم المشاركة : ( 4 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي قانون المخدرات رقم 2لعام1993


مادة 1 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها:ـ
آ ـ الوزارة: وزارة الصحة.
ب ـ الوزير: وزير الصحة.
جـ ـ المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون.
د ـ التهريب: جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة.
هـ ـ الصنع: فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي و استخلاصها منه، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة، وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
و ـ النقل: نقل المواد المخدرة من مكان إلى آخر داخل إقليم الدولة.
مادة 2 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.
مادة 3 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي:ـ
أ ـ مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة.
ج ـ مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة.
د ـ مديرو المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة.
هـ ـ مديرو محلات الإتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية.
مادة 4 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة، أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار الوزير. وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه.
ب ـ تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقررة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.
مادة 5 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة.
ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره، وتؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة إلى الدولة دون مقابل، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 6 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبتت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد.
وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.
مادة 7 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها نسبتها.

في الاتجار بالمواد المخدرة
مادة 8 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه. ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين (آ ود وهـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 9 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون:ـ
ـ1 المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
ـ2 من سبق فصله تأديبياً أو صُرِفَ من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة.
ب ـ يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكما صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.
مادة 10 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على طالب الترخيص في الإتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 11 من قانون المخدرات رقم 2/1993
كل من رُخِّصَ له في الإتجار بالمواد المخدرة وألغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.
مادة 12 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 13 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة. ويُنَحّى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 14 من قانون المخدرات رقم 2/1993
أ ـ لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الإتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت، إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات.
ب ـ لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الإتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً.
ج ـ يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والأدوية المنصوص عليها في هذه المادة.

الوصفات الطبية والصيداليات

مادة 15 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.
مادة 16 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة. ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة /33/ من هذا القانون.
مادة 17 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
مادة 18 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22 و23 و24 و25) من هذا القانون. ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض.
مادة 19 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية. وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة. وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة.
مادة 20 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.
مادة 21 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تُرَدُّ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء، ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية. ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها. ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.
مادة 22 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين:ـ
آ ـ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ب ـ الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية.
ج ـ المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.
مادة 23 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي:ـ
آ ـ أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها.
ب ـ الكمية اللازمة للطالب.
ج ـ جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة. وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 24 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة مايلي:ـ
آ ـ اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه.
ب ـ كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
ج ـ تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.
مادة 25 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها،و تاريخ صرفها، وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.
مادة 26 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.
مادة 27 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

مادة 27 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

مادة 29 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون.
وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالإتجار في المواد المخدرة. وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الإتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد، وجب عليه اتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 و36/ من هذا القانون.

مادة 30 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها. وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون.
مادة 31 من قانون المخدرات رقم 2/1993
للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك.
وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها. وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون.

مادة 32 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة.
ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 33 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين 3 و8 والفقرتين آ وب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته، وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه، وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.
مادة 34 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته، في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.
مادة 35 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد (32 ـ 33 ـ 34) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.
مادة 36 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ على مديري المحلات المرخص لها في الإتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ب ـ على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالواجب المذكور في الفقرة /آ/ السابقة بالنسبة للأدوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشهر السابقة.
مادة 37 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والإتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 38 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32 و33 و34 ) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها.
كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18 و25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

مادة 39 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالإعدام :ـ
ـ1 كل من هرَّب مواد مخدرة.
ـ2 كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون.
ـ3 كل من زَرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره.
ب ـ إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين.
ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:ـ
ـ1 التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وفي المادة /40/ من هذا القانون. وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.
ـ2 ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.
ـ3 استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ـ4 اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.
ـ5 استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.
ج ـ تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.
مادة 40 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة:ـ
ـ1 كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم(4) أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي، وكان ذلك بقصد الإتجار، أو أتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ2 كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الإتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ3 كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض.
ـ4 كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل.
ب ـ وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.
ج ـ إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبْدِل:ـ
ـ1 عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.
ـ2 عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية.
مادة 41 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.
مادة 42 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ـ1 يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة كل من قَدَّم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ2 وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
مادة 43 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سَلّم أو تسَلّم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ب ـ يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها. ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة. ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة.
ج ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:ـ
ـ معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة ـ رئيساً.
ـ قاضي نيابة يسميه وزير العدل ـ عضواً.
ـ مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ـ عضواً.
ـ طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء ـ عضواً.
د ـ لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق.
هـ ـ إذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ. وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفى كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة.
و ـ مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة.

مادة 44 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة / و/ من المادة (43) ويعاقب كل من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.
مادة 45 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حازأو أحرز أو نقل أو سلّم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة 46 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة، وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
مادة 47 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
مادة 48 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ـ1 مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رُخِّص له بالإتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي:ـ
آ ـ 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.
ب ـ 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح عن 50 سنتغرام.
ج ـ 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام.
د ـ 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.
ـ2 في حالة تكرار للجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.
مادة 49 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون، و قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة، وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.
مادة 50 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها.
مادة 51 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 52 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية.
مادة 53 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعفى من العقوبات المقررة في المادة (39 و40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.
مادة 54 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدّى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.
مادة 55 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون.
ب ـ لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الإتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها. والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة. ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن.
ج ـ فيما عدا الجريمة المشهودة:ـ
ـ1 لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.
ـ2 لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة. مادة 56 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.
مادة 57 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
مادة 58 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39 و40) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم. ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.
مادة 59 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة و النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة 60 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من:ـ
ـ قاضي نيابة ـ رئيساً.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية ـ عضواً.
ـ ممثل عن وزارة الصحة ـ عضواً.
ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.
مادة 61 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها، أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39 و40) من هذا القانون.
وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً.
مادة 62 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد ( 32 و33 و34) من هذا القانون، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.
مادة 63 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 15 و18 من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.
مادة 64 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 65 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على:ـ
آ ـ إدخال أو إخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة.
ب ـ إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي.
ـ تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.
مادة 66 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد 39 و40 و42 و49 و50 و54 من هذا القانون.
مادة 67 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي:ـ
ـ1 قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول ـ رئيساً.
ـ2 قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار ـ عضوين.
ـ3 ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية ـ عضواً.
ـ4 ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية ـ عضواً.
ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 68 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى: اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بما يلي:ـ
آ ـ وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والإتجار فيها وتسليمها، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة.
ج ـ تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الإتجار بها سنوياً.
د ـ وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.
مادة 69 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز لوزير الداخلية، بناءً على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة 70 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يصدر بمرسوم، نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهّل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة. وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 71 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات. كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.
مادة 72 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم في المصحة عند حاجتهم لذلك. مادة 73 من قانون المخدرات رقم 2/1993
للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.

مادة 74 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 75 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
دمشق في 12/4/1993. رئيس الجمهورية ـ حافظ الأسد

انتى بعونه و قوته

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 08:29 PM رقم المشاركة : ( 5 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي قانون السير



قانون السير / الباب الأول ـ تعاريف
/ المادة 1 /
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف التالية:
1 - المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية
2 - المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية
3 - السيارة: مركبة آلية ذات عجلات معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى :
أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها)، سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين الثمانية عدا مقعد السائق
ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكرو باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق
ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرون مقعدا عدا مقعد السائق
د ـ سيارة الركوب والنقل ـ سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معا
هـ ـ سيارة ركوب بولمان ـ سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة
و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة) ـ سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج
ز ـ سيارة ذات استعمال خاص ـ سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور
4 - مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال
5 - قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر
6 - مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً. وذات محور أو أكثر، صنعت لتجرها قاطرة
7 - الدراجة الآلية: هي مركبة آلية أ ـ ذات عجلتين أو ثلاث مزودة أو غير مزودة بسلة لنقل الأشخاص
ب ـ ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الأشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ ووزنها الإجمالي عن 750 كغ
جـ ـ ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ مجهزة خصيصاً ليقودها أصحاب العاهات الجسدية
8 - الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها عن 25 كغ
9 - المركبة الزراعية: مركبة آلية صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به
10- العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية
11- القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يمكن أن يجر مقطورة أو أكثر
12- الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق
13- المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد
14- السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات
15- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيوانات
16- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها بدون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لتسييرها واستعمالها
17- الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة
18- الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ
19- المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها
20- المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها
21- الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها
22- المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات
23- المسلك: جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة
24- المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع
25- الخط: هو الحيز الذي يقسم المسلك إلى مسربين ويكون: أ ـ متصلاً ب ـ متقطعاً
جـ ـ عمودياً على محور الطريق، وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة
المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً
الطريق العريض (أوتوستراد): طريق أو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط
طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة
الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد والمنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق
التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين
المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق
التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق
التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير دون إطفاء المحرك
الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقه إطفاء المحرك
المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين
الوزارة: وزارة المواصلات ما لم تعين في هذا القانون
الوزير: وزير المواصلات ما لم يعين في هذا القانون

الباب الثاني : السير على الطرقات
الفصل الأول ـ المركبات
/ المادة 2 /
جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى
/المادة 3/
يجب أن يسوق (يقود) كل مركبة سائق

/المادة 4/
على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات التالية:
أ ـ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطريق التي ليست لها أرصفة
ب ـ عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه
جـ ـ عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية
د ـ عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وخاصة في الطريق الجبلي

/المادة 5/
أ ـ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها
ب ـ إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون
جـ ـ إذا كان المسلك محددا بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة. أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل
د ـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس
هـ ـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون
و ـ إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه
ز ـ تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المدفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان
/المادة 6/
يجب على السائق:
أ ـ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق
ب ـ أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة وسلامة غيره من مستعملي الطريق
جـ ـ عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الأدوات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية
/المادة 7/
1- يحظر على أي كان :
أ ـ قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير
ب ـ التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير
جـ ـ استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق
2- كما يحظر على سائقي المركبات:
أ ـ إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها
ب ـ السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز
جـ ـ إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة أوتوستراد أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً
د ـ التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير,
هـ ـ قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد,و ـ طلب أجور تتعدى التعرفة المفروضة
3- كما يحظر:
أ ـ غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك
ب ـ تسيير السيارات بدون أبواب أو واقية أوحال (رفراف) للدواليب الخلفية أثناء الشتاء
جـ ـ ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن متدلياً أثناء السير
4 - ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
أ ـ نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد
ب ـ الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم
جـ ـ السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير أكثر من اثنين بحذاء بعضهم بدون ترخيص
د ـ قطر بعضهم بعضاً
هـ ـ حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع أو سحب هذه الأشياء والحيوانات للسبب نفسه

الفصل الثاني ـ المشاة
/ المادة 8 /
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر

/المادة 9/
إذا كان الطريق بدون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة

/المادة 10/
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم

/المادة 11/
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان

/المادة 12/
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عامودي على محورها وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر

/المادة 13/
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1 - إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات,
2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير

الفصل الثالث ـ قيادة الحيوانات
/ المادة 14 /
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد التالية:
أ ـ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية
ب ـ تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية
جـ ـ إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل من خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة

/المادة 15/
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور
/المادة 16/
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة
الفصل الرابع ـ السرعة
/ المادة 17 /
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير، وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص:
أ ـ عند اجتياز المناطق المأهولة
ب ـ إذا ظهر له الطريق غير حر
جـ ـ إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره
د ـ في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبيها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من رأس مرتفع وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة
هـ ـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها
و ـ عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها
ز ـ عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر
ح ـ عند انتهاء النهار

/المادة 18/
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى :ـ,قوى الأمن ـ الإسعاف ـ المطافئ عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها
/المادة 19/
على سائق المركبة الذي يسير خلف مركبة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية وراء المركبة التي تتقدمه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها، على ألا تقل هذه المسافة عن الحد الأدنى الذي ينتج عن تطبيق القاعدة التالية:ـ,طول المركبة بالأمتار X السرعة بالكيلومتر ÷ 10

/المادة 20/
لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث

/المادة 21/
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها

/المادة 22/
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:ـ,أ ـ بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن,ب ـ بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه
الفصل الخامس : التلاقي والتجاوز
التلاقي
/ المادة 23 /
على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق

التجاوز
/ المادة 24 /
يجري تجاوز مستعملي الطريق من عن يسارهم
/المادة 25/
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ ـ التأكد من عدم شروع سائق آخر في تجاوزه
ب ـ التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور
جـ ـ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزه بإشارة ضوئية أو صوتية والتأكد من أنهم قد أخذوا علما بذلك
د ـ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق
هـ ـ الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم مسافة أمان جانبية كافية

/المادة 26/
على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محذور


/المادة 27/
على السائق المراد تجاوزه:ـ,أ ـ أن يلتزم أقصى يمين الطريق,ب ـ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز,جـ ـ أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك

/المادة 28/
خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوز على يمين المركبة
أ ـ إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 34 من هذا القانون
ب ـ في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسرب لآخر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية
جـ ـ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر
على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد
على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق

/المادة 29/
يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود

/المادة 30/
يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى:
أ ـ في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط
ب ـ إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية
جـ ـ عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه
د ـ على الجسور وفي الأنفاق
هـ ـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة
و ـ عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان
ز ـ في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل
ح ـ إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى
ط ـ في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز
/المادة 31/
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط

/المادة 32/
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً

الفصل السادس ـ أفضلية المرور وتقاطع الطرق
/ المادة 33 /
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من تقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة

/المادة 34/
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:ـ,أ ـ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة,ب ـ إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم

/المادة 35/
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً

/المادة 36/
خلافاً لأحكام المادة السابقة تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة

/المادة 37/
عند تقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة الإشارات أو بواسطة منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ ـ مركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ التي تنبه اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها
ب ـ قوافل المركبات العسكرية التي يزيد عددها عن خمس مركبات
جـ ـ تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها
د ـ فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة
هـ ـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق
و ـ المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة

/المادة 38/
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ ـ بإشارة منظم المرور في حال وجوده
ب ـ بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور
جـ ـ بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها
الفصل السابع ـ خط حديدي وطرق
/ المادة 39 /
أ ـ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان
ب ـ إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر

/المادة 40/
يحظـر:
أ ـ وقوف أو توقف الأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها
ب ـ استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها

/المادة 41/
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها
الفصل الثامن ـ الوقوف والتوقف
/ المادة 42 /
يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق

/المادة 43/
يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبد

المادة 44/
يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها

/المادة 45/
يحظر الوقوف أو التوقف:
أ ـ في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة والمسافة تحدد من الجهة المختصة
ب ـ على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام
جـ ـ على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها
د ـ على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق
هـ ـ أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة
و ـ عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة
ز ـ على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (أوتوستراد),ح ـ بجوار مركبة أخرى متوقفة
/المادة 46/
يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية

/المادة 47/
يحظر وقوف أية مركبة في غير الأماكن المحددة للفئة التي تنتمي إليها هذه المركبة

/المادة 48/
يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف

/المادة 49/
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر

الفصل التاسع ـ الشاخصات وإشارات الطرق والعلامات
/ المادة 50 /
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق

/المادة 51/
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير والواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانونا
/المادة 52/
أ ـ يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها,ب ـ يحظر على أي كان إزالة أو إلحاق الضرر بالشاخصات وبإشارات وعلامات الطرق أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها

/المادة 53/
يجب أن توضع شاخصات:
أ ـ على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها على سلامة المرور
ب ـ عند مداخل أبواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد. أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور

/المادة 54/
تتولى وضع الشاخصات:ـ,أ ـ وزارة المواصلات خارج المدن,ب ـ البلديات أو من يقوم مقامها داخل المدن

الفصل العاشر ـ السباقات
/ المادة 55 /
أ ـ يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق
ب ـ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم

الفصل الحادي عشر ـ سلامة الطرقات
/ المادة 56 /
يحظر على أي كان:
أ ـ أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك
ب ـ أن يلحق عطلا بالطريق
جـ ـ أن يحفر الطريق لأي سبب كان دون ترخيص مسبق
د ـ أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر

الباب الثالث: سير مجموعة من المركبات :أربطة المقطورات
الفصل الأول ـ سير مجموعة من المركبات
/ المادة 57 /
أ ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة، على أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها
ب ـ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات أن تجر نصف مقطورة إضافية واحدة مخصصة لنقل الأشياء
جـ ـ إذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب، فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الأشياء الخاصة بالركاب فقط، ولا يجوز استعمالها لنقل الأشخاص
د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسئولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وألا تزيد السرعة القصوى عن ثلاثين كيلومتراً بالساعة
هـ ـ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):
1 - أن تجر مقطورة أو نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل أشياء الركاب إذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض
2- أن تجر مركبة أخرى معطلة ما لم تكن سيارة (الباص) القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة
و ـ يحظر على سيارة الركوب الصغيرة (السياحية) أن تجر مقطورة لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي

/ المادة 58 /
يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة بأربطتها
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات الفصل الأول ـ المنبهات واستعمالها
/ المادة 59 /
يجب أن تزود المركبات بأجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة

/المادة 60/
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية
/المادة 61/
يحظر استعمال المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات

/المادة 62/
أ ـ يمنع استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف,ب ـ يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالإشارات الضوئية، ويمنع استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

/المادة 63/
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة
/المادة 64/
لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع

الفصل الثاني ـ المكابح ـ أجهزة التوقيف
/ المادة 65 /
يجب أن تكون كل مركبة مجهزة بمكبح أو أكثر لإيقافها بصورة أكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الأمامية أو العكس

/المادة 66/
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح الاحتياط، ولا يؤثر استعمالها على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار، ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها

/المادة 67/
أ ـ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة (50%) على الأقل على كل عجلة من العجلات
ب ـ يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسمسيون) وأن يبقى مضغوطاً آليا أثناء غياب السائق أما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الأشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق
جـ ـ يجب أن تكون دواليب السيارة ـ المكبوحة بواسطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي

/المادة 68/
أ ـ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد عن نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد الدواليب المقطورة على الأقل
ب ـ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على:
1- مقطورات النزهة ذات العجلتين
2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية



الفصل الثالث ـ الأنوار وطرق استعمالها
/ المادة 69 /
أ ـ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
1 - بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية)
ب ـ بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) م على الأقل أمام السيارة (أنوار الطريق)
جـ ـ بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة (30) م على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالها إبهاراً للآخرين (أنوار التلاقي)
د ـ بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من مؤخرة السيارة (أنوار التوقف)
هـ ـ بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة (20) م على الأقل
و ـ بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة,وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه (أنوار تخفيف السرعة)
2- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية (أنوار الوقوف)
3- يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف
4- تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة

/المادة 70/
1 - أ ـ يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) مترا على الأقل، على ألا تكون مبهرة للنظر (أنوار القياس)
ب ـ بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشر أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة
2- توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة

/المادة 71/
1- يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرة من أحد الأنواع التالية:
أ ـ ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتها يعطي نوراً برتقالياً عندما يكون أفقياً
ب ـ نور برتقالي متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف
2- ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها

/المادة 72/
يمكن تجهيز السيارات بأنوار وإشارات خاصة كما يلي:
أ ـ إشارة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلا ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه
ب ـ أنوار الضباب: بأنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى (أنوار الضباب)
جـ ـ أنوار السير إلى الوراء: بأنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء، تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على أن لا يمتد ضوءها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار
يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة (100) متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل
يجب أن تزود كل سيارة ومقطورة ونصف مقطورة بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن (15) سم ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وأن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريبا من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) متر عندما يسلط عليها نور آخر,ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه، ويجوز الاكتفاء بعاكسة واحدة لسيارة الركوب الصغيرة شريطة وضعها في أقصى الجهة اليسرى من مؤخرة السيارة
4- تخضع المركبات التي تنقل أشجارا أو قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:
أ ـ وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن (30×20) سم نهارا في مؤخرة الحمولة
ب ـ وضع مصباح يبعث نوراً أحمراً جلياً غير مبهر للنظر ليلا في مؤخرة الحمولة

/المادة 73/
أ ـ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد بالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية
ب ـ لا يجوز أن يكون أي نور متقطعا فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه
جـ ـ يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرك أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون

/المادة 74/
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافئ والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة
/المادة 75/
أ ـ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق. وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة
ب ـ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة:
1- بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها
جـ ـ يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقا للشروط المبينة في هذا الفصل
/المادة 76/
أ ـ يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر ينير الطريق ليلا في طقس صاف لمسافة (50) مترا على الأقل وبنور احمر ظاهر من الخلف على انه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لونا أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقودة باليد
ب ـ إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس احمر غير مبهر للنظر

/المادة 77/
1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك أثناء النهار وخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
أ ـ بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين
ب ـ بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة
2- يجب أن ترى هذه الأنوار ليلا وفي طقس صاف على مسافة (150) متر وألا تكون مبهرة للنظر
3- إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية,أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة والى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة

/المادة 78/
أ ـ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر
ب ـ يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون احمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على (40) سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها

/المادة 79/
على السائق الذي يسير ليلا أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب
على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضا عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين
3- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات التالية:
أ ـ عند التقابل مع مركبة أخرى ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة وبدون خطر
ب ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز
جـ ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطريق الموازية
د ـ في المناطق المأهولة
4- على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية:
أ ـ على الطرق الرئيسية العريضة (أوتوستراد)
ب ـ في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية
جـ ـ عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية
د ـ عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة
/المادة 80/
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل





/المادة 81/
أ ـ يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة,أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلا من واحد
ب ـ في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين مترا منها الإشارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق

/المادة 82/
إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة

/المادة 83/
يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية

/المادة 84/
عند سير أو وقوف المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف

/المادة 85/
إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المقطورة المترين ونصف المتر وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20 سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس اسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة (150) مترا,أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس اسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه

/المادة 86/
يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات




الفصل الرابع ـ الجهاز المحرك
/ المادة 87 /
يجب أن يكون الاحتراق كاملا في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بواسطة جهاز فني
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (إيشتمان) ولتصريف الغاز مركب بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق
لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها



الفصل الخامس ـ أجهزة وشرائط مختلفة
/ المادة 88 /
أ ـ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقا لما يلي:
1 - مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف
2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية
3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها عن الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها عن ستة
4- جهاز رافع للمركبة (كريكو)
5- مسندين خشبيين لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ عن 3500 كغ
6- جهاز إطفاء حريق للباصات ولسيارات الشحن
7- جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة
8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه
9- جهاز يتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه لكل سيارة يزيد وزنها القائم على ألفي كيلو غرام
ب ـ تسري أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة على المركبات الآلية الحديثة التي توضع للسير لأول مرة بعد صدور هذا القانون
جـ ـ لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات (2 و 4 و 5 و 6 و 9) في الدراجات الآلية

/المادة 89/
يجب أن يكون زجاج السيارة شفافا ولا يشوه شكل الأشياء وألا يحدث شظايا حادة تسبب جراحا أو يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره

/المادة 90/
يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر

/المادة 91/
يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق

الباب الخامس : فحوص المركبات
قواعد التسجيل :رخص السير ـ اللوحات
الفصل الأول : فحوص المركبات
/ المادة 92 /
تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني:
أ ـ عند تسجيلها لأول مرة يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتحديد مواصفاتها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون
ب ـ عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهري في المحرك أو الجيزان أو الهيكل (الصندوق) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل
جـ ـ عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه مدة تزيد عن السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه


/المادة 93/
أ ـ يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة في وزارة المواصلات قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة
ب ـ يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح للمركبة جوهري أو غير جوهري تزويد صاحب المركبة أو سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة
جـ ـ تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات توقع عليها السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتسجيل مختلف الإصلاحات على المركبة الجوهرية وغير الجوهرية وتخضع هذه السجلات لمراقبة وتفتيش الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسئولين عن المرور

/المادة 94/
تخضع المركبات الآلية كافة لفحص فني دوري يجرى لدى السلطة بشؤون النقل وفق ما يلي:
أ ـ مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو الأمم المتحدة
ب ـ مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها، إذا كانت من الفئة العمومية
جـ ـ تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال,كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات القنصلية أو الدولية أما المركبات الآلية الأخرى العائدة لهذه الجهات فتنطبق عليها أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
د ـ تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري لدى السلطة المختصة بشؤون النقل مرة كل سنة



/المادة 95/
يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة

/المادة 96/
تنظم اللجنة المكلفة بالفحص الفني كشفا بمشاهداتها للمركبة الآلية وتقرر فيما إذا كانت صالحة للسير أم لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى الدائرة المختصة أو الوثائق العائدة لها

/المادة 97/
أ ـ يحق لصاحب المركبة الآلية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه إلى السلطة المختصة بشؤون المواصلات في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب إلى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير اللجنة الفاحصة
ب ـ تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من وزارة النقل وتضم مهندسا ميكانيكا وخبيرين ميكانيكيين وممثلا عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة,ويستغنى عن المهندس الميكانيكي في حال عدم وجود أي مهندس ميكانيكي في المحافظة التي يقدم فيها الطعن ويكتفى ببقية الأعضاء. وفي هذه الحالة يكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات
جـ ـ تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة إليها وتضع بنتيجة كشفها قرارا معللا خلال يومين على الأكثر يوقع من سائر أعضائها
د ـ تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية والقضائية
هـ ـ تؤلف لجان الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة
و ـ تحدد بقرار من الوزير تعويضات لجنة البت بالطعون ويتحمل صاحب المركبة الذي يطلب الطعن تعويضات اللجنة وترد إليه إذا ظهر محقا في اعتراضه
الفصل الثاني ـ قواعد التسجيل
/ المادة 98 /
أ ـ تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقا لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأة أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات
ب ـ على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أن يقدم للسلطة المختصة بشؤون المواصلات تصريحا ينظمه وفقا للنموذج الذي تحدده هذه السلطة وان يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها
جـ ـ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها

/المادة 99/
أ ـ تمسك سجلات المركبات لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات من قبل عاملين دائمين
ب ـ يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام المحافظ قبل مباشرتهم عملهم اليمين التالي: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكول إليّ بصدق وأمانة وان أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل)
جـ ـ يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل سائر أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة
د ـ يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها أو توثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية,وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ووثيقة التدوين. ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرفقة بها إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات
هـ ـ تعتبر الصكوك الموثقة وفقا للفقرة السابقة أسنادا تنفيذية وفقا لما جاء في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات



/المادة 100/
أ ـ يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن والتأمين ويكون التأمين على درجة واحدة أو اكثر
ب ـ يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشان نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين

/المادة 101/
أ ـ لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم الغاء هذا التسجيل الا بحكم قضائي
ب ـ تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي وفاقدي الاهلية وفقا للقوانين والانظمة النافذة
جـ ـ يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن ارث بابراز وثيقة حصر ارث صادرة عن المراجع المختصة

/المادة 102/
لا يجوز اخراج سجلات المركبات او اضابيرها الاساسية خارج مبنى الدائرة الرسمية الموجودة فيه. وإذا اقتضى الامر اطلاع المحكمة او غيرها من الدوائر على السجلات او الاضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة او الوثيقة او بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة الى الدائرة نفسها. على انه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير ارسال الوثيقة المزورة الى المحكمة دون سجلات المركبات او اضابيرها

/المادة 103/
أ ـ يخصص لكل مركبة خاضعة للتسجيل بموجب احكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفتها
ب ـ يمكن نقل تسجيل المركبة من دائرة الى اخرى بناء على رغبة مالكها وترسل في هذه الحالة صورة فوتوغرافية مصدقة اصولا من رئيس الدائرة المختصة وعلى مسئوليتها عن جميع الوثائق اللازمة الموجودة في إضبارة المركبة التي تستدعيها عملية نقل تسجيل المركبة ويتم تصوير الوثائق على نفقة طالب النقل وباشراف الدائرة

الفصل الثالث ـ رخصة السير
/ المادة 104 /
لا يسمح لأية مركبة الية خاضعة للتسجيل بموجب احكام هذا القانون السير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن السلطة المختصة بشؤون المواصلات وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها وان يتقيد بمضمونها
2 - تمنح هذه الرخصة الى كل صاحب مركبة بناء على طلبه او طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثاق التالية:
أ ـ تصريحاً يذكر فيه: هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية)
مكان تسجيله في سجلات الاحوال المدنية
مكان اقامته بالتفصيل
نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة
ب ـ الوثيقة الجمركية
جـ ـ كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي اجري عليها وفقا لاحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الاساسية للمركبة
د ـ ايصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها
هـ ـ وثيقة بتأمين السيارة ضد الاخطار تجاه الغير لدى شركة الضمان السورية وفقا لاحكام هذا القانون
و ـ وثيقة اثبات من الشركة الصانعة تثبت صلاحيتها للسير (وتعفى من هذه الوثيقة المركبات الموضوعة في العمل عند نفاذ هذا القانون)
ز ـ أي وثيقة اخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملا بالقوانين والانظمة النافذة
3- يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار اليها بالفقرات (ب، ج، د، هـ) من هذه المادة اذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول

/المادة 105/
يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات التالية:
رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة)
الهوية المفصلة للمالك
اسم صانع المركبة (الماركة)
طراز المركبة وسنة صنعها
رقم المحرك واستطاعته وعدد اسطواناته ونوع وقوده
رقم الجيزان (الشاسي) او اطار الهيكل والصندوق او البدن
لون المركبة والعلامات المميزة الاخرى
وزن المركبة الفارغ والاجمالي
عدد المقاعد
عدد الركاب المسموح نقلهم (جلوساً أو وقوفاً)
تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة
نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه
تاريخ منح الرخصة
مدة صلاحية الرخصة
درجة صلاحية المركبة للسير وسرعتها القصوى

/المادة 106/
على مالك المركبة الالية المسجلة ان يقدم مركبته الى السلطة المختصة بعد انجاز التعديلات التي وافقت الجهات ذات العلاقة على ادخالها وذلك للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة ومنحها رخصة سير جديدة أو تعديل الرخصة الاصلية

/المادة 107/
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته ان يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلا عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسئوليته يشعر بالفقدان

/المادة 108/
يجوز للسلطة المختصة بشؤون المواصلات ان تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه

الفصل الرابع : اللوحات ولوحات التجربة والمرور
اللوحات
المادة / المادة 109 /
يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير,تتولى السلطة المختصة بشؤون المواصلات تقديم لوحات التسجيل للمركبات الالية والمقطورات التي يعود اليها امر تسجيلها,يجري تركيب هذه اللوحات وترصيصها على المركبة من قبل هذه الدائرة وإذا كانت المركبة تقطر مركبة أو اكثر فان المقطورة الوحيدة او آخر مقطورة يجب ان تحمل في مؤخرتها رقم تسجيل المركبة القاطرة

/المادة 110/
أ ـ يجب ان تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع والا فيجري تثبيتها من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
ب ـ يجب ان يكون رقم الطراز المتسلسل محفورا من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة والا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
جـ ـ يجب ان يحمل محرك المركبة رقما محفورا عليه والا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
د ـ ان صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسئولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة
هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها ايضاً ان تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما اذا وردت بلا ارقام وان يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها

/ اللوحات/المادة 111/
يجب ان تحمل كل مركبة آلية معدة لنقل البضائع على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزنها الفارغ ووزنها الاجمالي المرخص به وان تكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها

/المادة 112/
يجب أن تحمل كل سيارة عمومية لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها

/المادة 113/
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار اليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظر عليه ان يلصق عليها او بجانبها احرفا او ارقاما او اشارات غير مرخص بها كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي رخصتها السلطة المختصة

/المادة 114/
تبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للاحكام القانونية النافذة بشأنها، اما لوحات التسجيل الجديدة الجارية لأول مرة بعد التاريخ المشار اليه فتكون ملكا للدولة ولا يمكن بيعها او التنازل عنها

/المادة 115/
تقسم لوحات تسجيل المركبات الى الفئات التالية:
لوحات المركبات الحكومية
لوحات مركبات السلك الدبلوماسي
لوحات مركبات السلك القنصلي,ـ4 لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها,ـ5 لوحات المركبات العمومية: سياحية ـ ميكرو باص ـ باص ـ بولمان ـ شحن ـ ركوب ونقل ـ ذات استعمال خاص,ـ6 لوحات المركبات الخصوصية: سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ ركوب ونقل وشحن ذات استعمال خاص,ـ7 لوحات المركبات الموضوعة في الادخال المؤقت,ـ8 لوحات المرور,ـ9 لوحات التجربة,ـ10 لوحات المركبات الزراعية,ـ11 لوحات مركبات الاشغال,ـ12 لوحات الدراجات الآلية

المادة 116/
تخضع اوصاف اللوحات الدولية الى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات على ان تحمل الاحرف (s.y.r)




/المادة 117/
تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى مؤسسات القطاع العام التي تعتمدها وزارة المواصلات على ان تمسك هذه المؤسسات سجلا مرقم الصفحات ومصدقا عليه من قبل وزارة المواصلات يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها واسماء مستلميها

/ المادة 118 /
أ ـ يجب ان تجهز كل مركبة آلية لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على ان يحمل السائق رخصة السير اثناء تجول المركبة الالية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين
ب ـ يمكن منح لوحتي التجربة ايضا الى اصحاب المركبة الالية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة
جـ ـ يمكن اعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص
د ـ في جميع الاحوال لا يجوز للمركبة الالية المجهزة بلوحتي تجربة ان تسير الا على اقسام الطرق المخصصة لذلك والمحددة لها في رخصة سيرها على ان لا يتعدى ذلك الحدود الادارية للمحافظة
/المادة 119/
أ ـ يجب ان تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت)
ب ـ يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء الى اصحاب المركبات بنقل مركباتهم من مدينة الى اخرى
جـ ـ يجب على السائق ان يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وان يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها

/المادة 120/
أ ـ تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة
ب ـ يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور الى الخزينة مبلغ 50 ل.س كتأمين يرد اليه عند اعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص الى السلطة المختصة التي منحتها. كما يمكن ايداع اللوحات الى السلطة المختصة بواسطة البريد المضمون او تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب ايصال ويعتبر تاريخ الايداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم الى الدائرة المختصة
جـ ـ يصادر التأمين عند عدم اعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص بجعلها كغرامة ويصبح حقا نهائيا للخزينة لا يرد,كما يصادر التأمين ايضا في حال تلف او فقدان لوحتي التجربة والمرور او في حال تلف او فقدان احداهما ويصبح التأمين حقا نهائيا للخزينة لا يرد ولا يحول ذلك في جميع الاحوال ملاحقة المسئول جزائيا وتعتبر المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية

/المادة 121/
يجب ان تكون المركبات الالية المزودة بلوحات التجربة او المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق
/المادة 122/
يجوز لوزير المواصلات بقرار منه ان يستثنى من احكام المادة السابقة المركبات الالية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه الى الاقطار العربية اذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محليا في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقا لانظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات

الفصل الخامس ـ تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية
/ المادة 123 /
تسجل المركبات الالية خصوصية أو عمومية حسبما يجري النقل فيها بدون عوض او بعوض ايا كان نوعه، وتعتبر في حكم المركبات الالية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها
/ المادة 124 /
تسجل سيارات الركوب الصغيرة خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا
يرخص بتسجيل سيارات الاسعاف وسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصية باسم:
أ ـ المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها
ب ـ المؤسسات العلمية والخيرية
جـ ـ المؤسسات الصناعية من اجل نقل مستخدميها وعمالها
د ـ المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس او من اجل نقلهم برحلات جماعية
هـ ـ مؤسسات وشركات الطيران والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية او المرفأ وبالعكس
و ـ المنظمات الدولية
ز ـ المنظمات الشعبية
ح ـ جمعيات نقل الموتى
ط ـ المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والاولى من اجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها
ي ـ المؤسسات او الجهات التي يرى الوزير ضرورة اضافتها الى هذه الفئات وبعد اثبات ما يؤيد بان الغاية من الطلب هي تامين الخدمات المماثلة على ان يتم الترخيص بمرسوم
3- يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء الرسم مضاعفا عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى المحددة في هذا القانون
4- يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معا) خصوصية باسم الجهات المشار اليها في الفقرتين (1 ـ 2) من هذه المادة باستثناء المدارس

/المادة 125/
أ ـ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا على ان يجري النقل فيها دون عوض ايا كان نوعه ويستفيد من هذا التسجيل:
1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية
2- اصحاب الصناعات للاغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم
3- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها
4- اصحاب المركبات الزراعية واصحاب آلات التنقيب ومركبات الاشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها
5- اصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوان لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية
6- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وشركات ومؤسسات الطيران والخطوط الحديدية
7- اصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع على زبائنهم
8 - اصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم
9- اصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية
10- اصحاب حقول الازهار والمناحل والمداجن
11- المتعهدون لتنفيذ اعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم
ب ـ تحدد بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل سيارات النقل الخصوصية المبينة في هذه المادة ووزن حمولتها القصوى على ان يكون شكل صندوق أي منها معدا لنوع العمل الذي ستخصص له
/المادة 126/
يحظر استعمال سيارات النقل المشار اليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الاخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون

/المادة 127/
في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون تحدد بمرسوم قواعد تسجيل سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل في الفئة الخصوصية يتوقف ترخيصها على موافقة الوزارة ذات العلاقة

/المادة 128/
يعتبر نقلا للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الاشياء التي يملكها صاحب السيارة ضمن حدود المحافظة الموجود فيها

/المادة 129/
تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين وفقا لاحكام هذا القانون كما يلي:
أ ـ اربعة اطنان اذا كانت الارض مزروعة خضاراً او اشجارا مثمرة وان لم تكن منتجة بعد وكانت مساحتها تتراوح بين 5 ـ 10 خمسة وعشر هكتارات وحتى 12 اثنى عشر طناً اذا كانت مساحة هذه الارض تتجاوز العشرة هكتارات
ب ـ حتى اثنى عشر طناً اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا أو كانت مساحتها تتجاوز 50 هكتاراً
جـ ـ تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم مربي الحيوانات ضمن الشروط التالية:
1 - حتى أربعة أطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (100 ـ 200 ) مائة ومائتين رأس
2- حتى ثمانية اطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (201 ـ 500) مائتين وواحد وخمسمائة رأس
3- حتى اثنى عشر طنا اذا زاد القطيع عن (500) خمسمائة راس

/المادة 130/
يرخص لاصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسئوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير
ان الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتأمين تحميل او تفريغ السيارة حسب الحالة
يتم التامين على العمال الذين يجري نقلهم وفقا لاحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها
يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر أو مؤسسات الدولة او البلديات على ان تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وان يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية وتستثنى مركبات الجيش وقوى الامن والمطافئ والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد
/المادة 131/
لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الاشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب
لا تعتبر حقائب وامتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة
ان السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الاشخاص والبضائع يجب ان يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد للبضائع وان تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الاشخاص

/ المادة 132 /
تسجل سيارات الركوب على اختلاف انواعها عمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص للسيارات بالسير وعند كل تجديد
تسجيل السيارات في الفئة العمومية
/المادة 133/
تسجل سيارات النقل على اختلاف انواعها عمومية لقاء الرسم السنوي المفروض على سيارات النقل العامة ويؤدي عند الترخيص بالسير وعند كل تجديد

/المادة 134/
أ ـ يكون التسجيل المشار اليه في المواد السابقة من هذا الفصل حقا للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازة السوق العامة السورية مهما كان تاريخ الحصول على هذه الاجازة، ويجوز لاي من السوريين او من في حكمهم مشاركة حامل الاجازة المذكورة في حق التسجيل على ان لا تقل حصة هذا الاخير عن ربع السيارة
ب ـ يستثنى من شرطي اجازة السوق العامة والمشاركة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسجيل سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 2000 الفي كيلو غرام بحيث يمكن تسجيل هذه الفئة من السيارات للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازات السوق التي تخولهم قيادتها لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص وعند كل تجديد

/المادة 135/
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل باستثناء السائقين الذين يصابون باصابة جسدية او مرض يقعدهم عن العمل ويحول دون تجديد اجازاتهم

/المادة 136/
للمستفيد من الاحكام الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل ان يتملك اكثر من سيارة واحدة عمومية



/المادة 137/
يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته او لمدة ثلاثة اشهر ايهما اكثر في حال انتقال ملكية السيارة الى الآخرين بالارث او بحكم قضائي وتطبق احكام المواد الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل على من تنتقل اليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الاحوال. وتكون الرسوم قابلة للتجزئة في هذه الحالة
/المادة 138/
كل سيارة تسجل خلافا لاحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها، ولا ترد المبالغ المدفوعة للخزينة

/المادة 139/
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل او الركوب المسجلة اصوليا بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل او ركوب عمومية وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 137

/المادة 140/
أ ـ تسجل سيارات البولمان عمومية باسم الجهات المسموح لها باستيراد هذا النوع من السيارات على ان يتم التسجيل وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 136
ب ـ يسمح بتسجيل سيارات الركوب الاخرى عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام أو المشترك او النقابات او المنظمات وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 137

تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص
/ المادة 141 /
تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية كما يمكن ان تسجل خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان او عموميا ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها وفقا لما ورد في المادة 127 من هذا القانون
تسجيل الدراجات الآلية
/ المادة 142 /
تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان او اعتباريا
تسجل الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث خصوصية او عمومية للنقل لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد ويكون التسجيل في الفئتين الخصوصية والعمومية حقا للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازة سوق الدراجة الآلية
يعتبر نقلا للبضائع دون عوض نقل الاشياء التي يملكها صاحب الدراجة الالية الناقلة الخصوصية والتي تقضي مهنته بصنع هذه الاشياء او باستعمالها في عمله سواء كان بتحميلها او توزيعها بواسطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها
تطبق احكام المواد (134 و 135 و 136 و 137) من هذا القانون على الدراجة الالية العمومية المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة
تستثنى الدراجات الآلية المشمولة بحكم هذه المادة من شرط الحد الأدنى للملكية حين مشاركة حامل الاجازة من حق التسجيل الواردة في المادة 134 من هذا القانون

تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال
/ المادة 143 /
تسجل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعيا كان او اعتباريا شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد (98 حتى 103) من هذا القانون وتحدد بقرار من وزير الجهة المختصة المخولة بمنح الموافقة المسبقة

قانون السير / الباب الخامس ـ فحوص المركبات ـ قواعد التسجيل ـ رخص السير ـ اللوحات/ الفصل الخامس ـ تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية/ تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال/المادة 144/
تحدد منطقة عمل المركبة الزراعية بالاستناد الى موافقة الوزارة المختصة

تسجيل المركبات الالية الحكومية
/ المادة 145 /
أ ـ يرخص بتسجيل جميع انواع المركبات الالية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات وذلك تأمينا لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون
ب ـ يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها
أحكام متفرقة
/ المادة 146 /
أ ـ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الاعفاء من رسوم المركبات
ب ـ تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير الى الهيئة او المؤسسة التي تعود اليها الالية او المركبة
/المادة 147/
لا تطبق احكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على:
أ ـ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية المسجلة في بلدان اجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة ان تكون رخص سير هذه السيارات نظامية
ب ـ سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات اجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة ادخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على ان تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها. وأن لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير. وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير
جـ ـ المركبات التي تحمل لوحات تجربة او مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون
د ـ مركبات الجيش وقوى الامن
/المادة 148/
أ ـ مع الاحتفاظ باحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الادخال المؤقت الى التسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات خلال اسبوع من وضعها بالادخال المؤقت وتخضع للرسوم السنوية المفروضة
ب ـ على الجهات المختصة اعلام دوائر المرور والمواصلات عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ وساعة ومركز الدخول ومدة اقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية

الباب السادس : التحويل ـ التبديل ـ صنع الصناديق وتبديلها
الفصل الأول : التحويل
/ المادة 149 /
1 - للوزير ان يسمح عند الطلب بقرار منه بتحويل المركبة ويقصد بذلك امكانية تحويل سيارة نقل الى سيارة رافعة او قلاب او صهريج وغير ذلك من السيارات ذات الاستعمال الخاص وبالعكس
2- يشترط لقبول هذا التحويل:
أ ـ عدم اجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الاساسي للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان او تجاوز الوزن الاجمالي الأساسي للمركبة أو البديل في مراكز المجاور وابعادها
ب ـ الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالاستناد الى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من مكتب التصاميم في الوزارة
3- تخضع المركبة التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة اليها

الفصل الثاني : التبديل
/ المادة 150 /
أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الواردة به من بلد المنشأ
ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الاجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية او كلية:1- المحرك 2- الجيزان 3- الكبين أو الصندوق
جـ ـ لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي
د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة المتعلقة بشروط وقواعد تبديل الاجزاء الرئيسية في المركبة المشارة اليها في الفقرة (ب) والشروط والمواصفات الواجب توفرها في :
1- صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب
2- صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج
3- صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص
4- صناديق المقطورات واصناف المقطورات
/ المادة 151 / ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

/المادة 152/ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
/المادة 155/
أ ـ تشكل بقرار من الوزير مكاتب للتصاميم في الوزارة و مديريات النقل بالمحافظات
ب ـ تتولى هذه المكاتب وضع التصاميم واجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المعدلات العالمية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون

/المادة 156/ملغاة بموجب المادة 17 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

الباب السابع : الأوزان ـ الاطارات ـ الحمولات ـ الابعاد ـ قواعد تحديد قوة محركات المركبات
الفصل الأول : الاوزان والاطارات والحمولات
/ المادة 157 /
أ ـ لا يجوز تسيير مركبة او مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي عن الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها
ب ـ يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري النقل والمواصلات الوزن الاجمالي الاقصى والابعاد القصوى لكل مركبة او مجموعة مركبات ويحدد الوزير بالاستناد الى هذا المرسوم بقرار منه الحمولات الاجمالية والتفصيلية لها
جـ ـ لا يجوز في سائر الاحوال تحميل المحور الاكثر عبئا في المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من 13 طن
د ـ اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات تحتوي على اكثر من محورين حددت حمولة المحور الاكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا لما يلي:
المسافة بين محورين 90 سم تكون الحمولة القصوى 7350 كغ تزداد هذه الحمولة بمعدل 350 كغ لكل 5 سم زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على ان لا تتجاوز الحمولة الحد الاقصى المنصوص عنه في هذه المادة
هـ ـ تبقى احكام هذا القانون فيما يتعلق باوزان المركبات وابعادها والتعليمات المنفذة لها مطبقة حتى صدور المرسوم المنوه عنه في الفقرة (ب) من هذه المادة

/المادة 158/ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
/المادة 159/
يجب ان تكون المركبة او مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة او توزيع الحمولة او تنسيقها او تحزيمها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها او ركابها او على غيرهم ممن يستعملون الطرق أو ان تسبب ضرراً لهذه الطرق والاملاك العامة او الخاصة
/المادة 160/
أ ـ يجب ان تكون عجلات المركبات اثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لاي مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها ما يحدث ضررا في الطرق اثناء سير المركبة عليها. وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات او أي جزء من حمل تحمله السيارة ويجر خلفها بالصورة يحدث احتكاكا مع سطح الارض
ب ـ بجب ان لا يقل بروز طبقة مجال العجلات عن نصف ملم


/المادة 161/
لا يجوز سير المركبات الزراعية او الصناعية على الطرق المعبدة او المزفتة ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق واذا كانت جنازير او ما شابه ذلك فيجب ان تكون محمولة

/المادة 162/
يجب ان تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على إطارات غير جوفاء ترى وزارة المواصلات ان فيها المرونة الكافية
/المادة 163/
يحظر تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الاطار الذي يلامس الارض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج او الجليد
/المادة 164/
يسمح بنقل حقائب المسافرين وامتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة الا يتجاوز علوها نصف المتر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة واربعة امتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه، ارتفاع السيارة والا تتعدى في جميع الاحوال محيط السيارة الخارجي ويجب ان يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً
/المادة 165/
كل حمولة تتعدى او يمكن ان تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب ان تربط بصورة متينة وان لا يتجاوز علوها اربعة امتار عن معبد الطريق كما لا يجوز ان يتجاوز عرضها بما فيه نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة او المقطورة او نصف المقطورة وفي جميع الحالات يجب ان تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وان لا تحد من استمرار توازن المركبة و المقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات

/المادة 166/
استثناءً من الاحكام الواردة في هذا الباب لوزير المواصلات ان يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي اوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها او ابعاد الحدود القصوى المعينة بهذا القانون,وعلى اصحاب هذه المركبات ان يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لاصابة مستعملي الطرق او الجسور او الانفاق او الاملاك العامة او الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم. وان يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها
/المادة 167/
أ ـ اذا كانت مركبات النقل محملة اشجارا او قطعا اخرى متمادية في الطول فلا يجوز في حال ان يتعدى اول حمولة من الامام مقدمة المركبة. أما من الوراء فيجوز ان يتعدى مؤخرة المركبة او مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ان لا تلامس الطريق
ب ـ ان القطع المتمادية في الطول يجب ان تربط بصورة مثبتة بعضها مع بعض ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج الى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الاولى من هذه المادة
جـ ـ اذا كانت حمولة المركبة من الاشياء التي يمكن ان تتطاير او تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الاشياء او تناثرها
د ـ يحظر على سائقي الدراجات الالية نقل اشياء من شأنها ان تعيق القيادة او حركة السير او تشكل خطرا على مستعملي الطريق

/المادة 168/
أ ـ لا يجوز لمركبات الاشغال ومعداتها والمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة السير محملة على الطرقات الدولية والرئيسية انما يسمح لها بان تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لاخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها
ب ـ مع مراعاة احكام المادة (162) من هذا القانون:ـ,يجوز للوزير في حال عدم وجود طريق خاص ان يرخص للمركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا تجيز لها السير على قسم من الطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة شريطة ان تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير واوقات الحركة ونقطتا الانطلاق والوصول ومدة سريان مفعول الرخصة، وان يجري هذا النقل في جميع الاحوال ضمن المناطق الزراعية وان لا يعرقل السير، كما يجوز منح مثل هذا الترخيص الاستثنائي لمركبات الاشغال ضمن هذه الحدود
جـ ـ تحدد المناطق الزراعية بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

الفصل الثاني ـ ابعاد المركبات
/ المادة 169 / ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

/المادة 170/
لا تسري الاحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الامن
الفصل الثالث ـ تحديد قوة المحركات
/ المادة 171 / ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

الباب الثامن : اجازات سوق المركبات وواجبات السائق
الفصل الأول : اجازات سوق المركبات
/ المادة 172 /
لا يجوز لاحد ان يسوق مركبة آلية دون ان يكون حائزا على اجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق ان يكون حاملا لهذه الاجازة اثناء سوق المركبة

/المادة 173/
تمنح اجازة السوق للعرب السوريين او من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية ـ ادارة واقسام المرور

/المادة 174/
أولاً ـ تقسم اجازات السوق الى الفئات التالية:
أ ـ اجازة سوق للدراجات الالية على اختلاف انواعها
ب ـ اجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام. ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 2000 كغ الفي كيلو غرام
جـ ـ اجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارت النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام
د ـ اجازة سوق عمومية لسائر انواع السيارات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة)
هـ ـ اجازة سوق لمركبات الاشغال والمركبات الزراعية
و ـ اجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الاشخاص والتي يقودها العجز من اصحاب العاهات الجسدية على ان تكون السيارة او الدراجة الالية معدة خصيصا بما يتناسب وحالاتهم
ثانياً –
أ ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (ب) أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة (و) والدراجات الآلية بجميع انواعها عدا ذات العجلتين منها
ب ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (ج) ان يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين (ب)و(و) والدراجات الآلية على اختلاف انواعها عدا ذات العجلتين منها
جـ ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (د) أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين
ثالثاً - يقدم فحص القيادة للفئة (د) على سيارة ركوب كبيرة ولا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعدا أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن (10000) عشرة آلاف كيلو غرام

/المادة 175/
يحدد في اجازة السوق فئة هذه الاجازات وفقا لما هو مبين في المادة السابقة
/المادة 176/
يحدد العمر الأدنى لطالبي اجازات السوق كما يلي:
أ ـ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة لطالبي اجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية وسيارات السياحة الخصوصية
ب ـ احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي اجازة سوق من الفئات الاخرى

/المادة 177/
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة تعطى اجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط التالية:
أ ـ ان يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية
ب ـ ان تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات المطلوب من اجلها اجازة السوق وتثبيت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي اجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية
جـ ـ ان يجتاز فحصا فنيا لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على انظمة السير الواردة في القانون ويستثنى من اجراء الفحص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من يحمل اجازة سوق صادرة من وزارة الدفاع او قوى الامن الداخلي وكذلك من يحمل اجازة سوق خصوصية (اجنبية او دولية) لم تنته مدتها بعد
د ـ يسمح لابناء البلاد العربية حاملي اجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية

/المادة 178/
أ ـ يجب على طالب اجازة السوق العمومية ان يكون حائزا على اجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة (أ) من المادة 176 من هذا القانون واتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن اتم الخامسة والعشرين من عمره
ب ـ يمكن للسوري الحامل اجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها اجازة سوق عمومية سورية اذا كان البلد الذي منحه الاجازة يعامل السوريين بالمثل
/المادة 179/
1- لا تمنح اجازة السوق مهما كانت فئتها:
أ ـ لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب ادمانه على المسكرات
ب ـ لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات او صنعها او تحضيرها او حيازتها او الاتجار بها او الاتيان باي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره
2- يجب الحكم بسحب الاجازة ممن حكم عليه بصورة مبرمة لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

/المادة 180/
أ ـ لا تمنح اجازة السوق العامة للسوريين او من في حكمهم الا بعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه بجرم من الجرائم الشائنة لا سيما التالية:
السرقة ـ الاحتيال ـ سوء الائتمان ـ الشيك بدون مقابل ـ الاختلاس ـ الاغتصاب ـ التزوير ـ استعمال المزور ـ الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ـ الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو
ب ـ يجوز للقاضي ان يحكم بسحب اجازة السوق العمومية ممن يصدر بحقه حكم مبرم في احدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الاجازة حكما اذا ارتكب الجرم اثناء قيام المخالف بعمله ويبلغ ذلك الى وزارة الداخلية ادارة المرور

/المادة 181/
مع التقيد بالاحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين التاليين:
الاقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن خمس سنوات
الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل

/المادة 182/
تخول اجازة السوق الخصوصية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية او سيارة نقل خصوصية لا يزيد وزنها القائم 3500 كيلو غرام
/المادة 183/
1- على طالب اجازة السوق ان يقدم طلباً الى الجهة المختصة يذكر فيه:
ـ الاسم والشهرة والاب والام من واقع البطاقة الشخصية
ـ مكان تسجيله في سجلات الاحوال المدنية وتاريخ ولادته
ـ مكان اقامته الفعلية فئة الاجازة التي يريد الحصول عليها
2- يستكمل الطلب بالوثائق التالية:
أ ـ صورة قيد نفوسه
ب ـ نسخة عن سجله العدلي
جـ ـ شهادة صحية
د ـ سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4×4 سم
هـ ـ سند اقامة مصدق عليه من الجهات المختصة او بوثيقة رسمية من الدائرة التابع لها الموظف او المستخدم او العامل طالب الاجازة ويشترط في الوثائق المبينة في الفقرات ( أ ـ ب ـ جـ ـ هـ ) الا يكون قد مضى على منحها او استخراجها اكثر من ثلاثة اشهر
3- يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والاشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وفق الاتفاقات النافذة وخبراء هيئة الامم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات (أ ـ ب ـ جـ ـ هــ ) ويكتفي بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الامم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون اليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها ف الفقرات المذكورة في طالب الاجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للاشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية

/المادة 184/
أ ـ يمكن للاشخاص العجز من اصحاب العاهات الجسدية الحصول على اجازات سوق من الفئة ومن المادة 174 فقط شريطة ان يجتازوا بنجاح فحصا عمليا بعد تجهيزهم او تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة
ب ـ يجب ان تذكر في اجازات السوق المعطاة للعجز من اصحاب العاهات الجسدية الوسائل الواجب تجهيز السائق او سيارته بها وان ينص فيها على انه لا يجوز له سوق السيارة الا حين توفر الوسائل المذكورة

/المادة 185/
أ ـ تتولى تعليم قيادة المركبات وتاهيل الراغبين في الحصول على اجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية مدارس خاصة تعمل تحت اشراف وزارة المواصلات ومراقبتها
ب ـ على وزارة المواصلات ان تحدث مدارس تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرها لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على اجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية، ويتم احداث هذه المدارس وتحديد ملاكاتها الادارية والفنية وشروط الانتساب اليها بمرسوم,يتم تأمين الجهاز الاداري والفني لهذه المدارس بطريق التعيين او النقل او الندب او التعاقد وفق مقتضيات المصلحة
جـ ـ تعمل المدارس المشار اليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يوضع من قبل الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية على ان يتضمن هذا النظام نصاً صريحاً بان يمثل في لجان فحص السائقين المتخرجين من هذه المدارس :مدرس تعليم قيادة المركبات ـ ضابط مرور ـ نقابة عمال النقل البري في المحافظة او العاصمة ـ مهندس ميكانيكي على الاقل من وزارة المواصلات
/المادة 186/
تمنح المدارس المنوه بها في المادة السابقة للمتخرجين منها شهادة اهلية حسن قيادة، اما اجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة بالاستناد الى الشهادة المذكورة بعد تقديم الاوراق المنصوص عليها في المادة (183) من هذا القانون

/المادة 187/
يذكر في اجازات السوق المعطاة للاشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤية الا باستعمال نظارات خاصة بان هذه الاجازة غير سارية المفعول الا اذا كان حائزها مستعملا نظاراته

/المادة 188/
تؤرخ اجازة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الاجازات

/المادة 189/
اذا فقدت اجازة السوق فيجوز لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان

/المادة 190/
أ ـ تمدد الاجازات كل ثماني سنوات ميلادية اذا لم يبلغ حامل هذه الاجازة الستين من العمر وكل اربع سنوات ميلادية اذا بلغ الستين من العمر او تجاوزها,وعلى طالب التمديد تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (183) من هذا القانون
ب ـ يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد اجازته السنوية ان يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة يمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها اصولا

/المادة 191/
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات اجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها
/المادة 192/
أ ـ يراعى في منح اجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية
ب ـ يشترط في طالب اجازة السوق ان يكون حائزا على اجازة سوق اصولية
جـ ـ تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة اصولا في القطر العربي السوري باعطاء اجازات السوق الدولية على ان تصدق من قبل الجهة التي تمنح اجازة السوق

/المادة 193/
لا تطبق احكام هذا الفصل على:
السائقين الحائزين على اجازات سوق دولية لانواع السيارات المبينة في اجازاتهم
السائقين الحائزين على اجازات سوق وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة
السائقين الذين يحملون اجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان
سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على اجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ما داموا على رأس العمل ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما
الفصل الثاني ـ واجبات السائق
/ المادة 194 /
يجب على سائق المركبة او مجموعة المركبات ان يوفق اوضاعه واوضاع مركبته او مجموعة مركباته مع احكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه وتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص ان يقدم لدى كل طلب يوجه اليه من قبل موظفي السلطات المختصة :أ ـ اجازات السوق ب ـ رخصة سير المركبة او مجموعة المركبات التي يسوقها جـ ـ سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أي نظام آخر

/المادة 195/
يجب على سائق المركبة او مجموعة المركبات:
عدم سوق مركبته او مجموعة مركباته اذا تناول المشروبات الكحولية
الوقوف لدى كل طلب يوجه اليه من قبل موظفي السلطات المختصة
أ ـ التوقف عن السير اذا سببت مركبته او مجموعة مركباته حادثا نشأ عنه ضرر شخص ما والعناية بأمره وتأمين نقله الى اقرب مكان يمكن اسعافه فيه، اما اذا كانت الاضرار مادية صرفية فعلى السائق ان يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الاحوال يجب الا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة
ب ـ اذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه او مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه ان يغادره الى اقرب مركز للسلطة العامة لابلاغها بالامر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث
جـ ـ اذا تعذر اسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر ان يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل اجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله
عدم تعريض المشاة للخطر
التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقا باشارة ضوئية او من قبل منظم المرور
الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف اذا اقتضى الامر اذا كان العبور غير منتظم باشارة ضوئية او من قبل منظم المرور
افساح المجال لصعود ونزول الركاب في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية اذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق

الباب التاسع : المسؤولية ـ التأمين
الفصل الأول : المسؤولية المدنية
/ المادة 196 /
أ ـ مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا عن الاضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن
ب ـ يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ خطير من المتضرر او من شخص ثالث دون ان يرتكب هو او الاشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، واذا كان الخطأ المنسوب الى المتضرر او الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية
جـ ـ اذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر او من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك او من احد الاشخاص المسؤول عنهم او من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية اعفاء جزئيا
د ـ اذا كان المتضرر احد الاشخاص المنقولين في المركبة مجانا وكان المالك لم يرتكب أي خطأ فيخفف التعويض او يعفى عنه,هـ ـ اذا استعمل شخص ما المركبة بدون اذن مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص المسؤول مدنيا بدلا عن المالك
و ـ لا يعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق باحكام هذه المادة الاشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة او الاشخاص الذين يقودونها برضائه

/المادة 197/
إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فان مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، اما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فان مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه ، وإذا تعذر تحديد درجة هذه الخطورة اعتبر المالكون مسؤولين بصورة متساوية
/المادة 198/
اذا انتقلت المركبة الآلية من مالك الى آخر فان المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا الى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير اليه بصورة رسمية,للمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه
/المادة 199/
أ ـ كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع
ب ـ تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسئولية ورجوع المسئولين على بعضهم في حالة تعدد الاشخاص المسئولين أو تعدد الاسباب المؤدية للحادث
جـ ـ اذا تعدد مالكو المركبة الالية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر

/المادة 200/
في حالة ارتكاب المالك او أحد الاشخاص المسئول عنهم خطأ يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة اذا وجد في الامر خطأ خطير جدا ان يمنح المتضرر او عائلته في حالة الوفاة تعويضا مناسبا مستقلا عن تعويض الضرر الحاصل
/المادة 201/
أ ـ يعتبر باطلا كل اتفاق يلغى او يحدد المسئولية المدنية
ب ـ يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده
/المادة 202/
تقام الدعوى على المسئول مدنيا امام محكمة موطنه او محكمة محل الحادث

الفصل الثاني ـ التأمين / المادة 203 / المادة 203 /
أ ـ يلزم مالك المركبة الآلية بابرام عقد تأمين يغطي المسئولية المدنية التي تترتب عليه او على أي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى احدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في اراضي الجمهورية العربية السورية
ب ـ يطبق التأمين على المسئولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على مرحلتين:
1- المرحلة الأولى: تأمين المسئولية المدنية عن الاضرار الجسدية
2- المرحلة الثانية : تأمين المسئولية المدنية عن الاضرار المادية
/المادة 204/
أ ـ يجب على مالكي المركبات الالية الاجنبية الداخلة الى اراضي الجمهورية العربية السورية اجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية او عبورها منها ، أما المركبات الالية المسجلة في الدول العربية فينطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل
ب ـ يستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية. وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في احدى الدول العربية التي يشمل تأمينها مدة مكوثها في اراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى ان يكون للشركة التي اصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لاحكام هذا الفصل
جـ - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الاجنبية التي ترغب في الدخول الى سورية
/المادة 205/
أ ـ لا يجوز منح او تحديد او نقل رخصة سير لأية مركبة ما لم تكن مؤمنة وفقا لاحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تجديد الرخصة خلالها
ب ـ على الدوائر المختصة ابلاغ شركة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة

/المادة 206/
أ ـ يشمل التامين الالزامي المنصوص عليه في هذا الفصل بالنسبة للاضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين الاضرار المادية التي تلحق بالبضائع والاموال او الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصا لنقل البضائع او الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص
ب ـ تلتزم شركة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسئولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة او حائزها او سائقها بسبب الوفاة والاضرار الجسدية الاخرى التي تلحق بالاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمن لديها في اراضي الجمهورية العربية السورية
/المادة 207/
أ ـ يعطى عقد التامين الالزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين ان تتمسك بها قبل المؤمن له. على ان لا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسئولية المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث
ب ـ تسقط دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث اذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الادارية او القضائية
/المادة 208/
أ ـ تحل شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الاخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسئول مدنيا
ب ـ يحق لشركة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في الحالات الآتية:1- إذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين
2- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الاصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها
3- إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها او لأغراض مخالفة للقوانين والانظمة النافذة
4- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر او تحت تأثير المخدرات
5- إذا ثبت ان الحادث قد ارتكب قصدا من قبل سائق المركبة
/المادة 209/
تنقل الى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكما في علاقته مع شركة التأمين، ولا يحق للمالك السابق او اللاحق ان يطلب الغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم شركة التأمين باعادة أي جزء من بدل التأمين الى المالك السابق

/المادة 210/
يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفا كليا، وذلك بعد ابراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك، ويحق للمؤمن له بهذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين

/المادة 211/
أ ـ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم
ب ـ تكون عقود التأمين الالزامي وشهاداته ووثائقه وفقا لنماذج موحدة تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

/المادة 212/
يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقا لاحكام هذا الفصل عند تسببها لحادث ما بوضع الاشارة اللازمة على قيدها في دوائر المواصلات، ولا يجوز توقيفها الا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي

/المادة 213/
أ ـ على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وشركة التأمين من بيانات بطاقة التأمين
ب ـ لا يجوز لشركة التأمين ان تحتج بتأخير وصول هذا الضبط اليها للتحلل من مسئولياتها تجاه المتضرر

/المادة 214/
يحق لمالك المركبة تغطية الاضرار التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية

/المادة 215/
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير المواصلات

الباب العاشر : الفصل الأول ـ العقوبات
/ المادة 217 /
على السلطة التي ضبطت المخالفة تطبيق التدابير الوقائية المبينة الى جانب كل نوع من انواع المخالفات

/المادة 218/
يجوز للمخالف دفع الغرامة المحددة عند تنظيم الضبط او خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المخالف عليه في حالة الحضور، او من تاريخ تبليغه المخالفة اصولا اذا تم تنظيم الضبط على الغياب وذلك في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، ويعفى المخالف في حالة الدفع من التدابير الوقائية عدا ما يتعلق منها بازالة المخالفة، وان دفع الغرامة يمنع من اقامة دعوى الحق العام، الا انه لا يحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة
في حالة عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط الى الجهة القضائية المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة 216 من هذا القانون فضلا عن التدابير الاحترازية
/المادة 219/
يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية، يراعى فيها اسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات
/المادة 220/
اذا تكرر ارتكاب مخالفة من نوع واحد من المخالفات الواردة بالفقرات من 1 ـ 44 من المادة 216 من هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة المبرمة تشدد العقوبة بالنسبة للغرامة فقط بما لا يقل عن ثلاثة امثال الغرامة ولا يزيد عن اربعة امثالها، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال نفس المدة تحسب اجازة السوق لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر

/المادة 221/
اذا زاد عدد المخالفات المرتكبة لاحكام الفقرات من 1 ـ 44 من المادة 216 من هذا القانون، خلال سنة واحدة على اربع مخالفات ثابتة قضائية مبرمة، تشدد العقوبة في المخالفة الخامسة برفع الغرامة فقط الى ما لا يقل ثلاثة امثال الغرامة ومالا يزيد عن ستة امثالها، فاذا ارتكبت مخالفة سادسة تسحب اجازة المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر اما في المخالفة السابعة المرتكبة خلال نفس المدة، فتسحب الاجازة ولا تعاد الا بعد سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها في تلك المخالفة

/المادة 222/ ملغاة بموجب المادة 24 من القانون رقم (6) تاريخ 7 /2/ 1979 والقاضي بتعديل قانون السير
الفصل الثاني ـ أصول المحاكمات
/ المادة 223 /
يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط صف ضباط وافراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون
/المادة 224/
يعتبر من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق احكام هذا القانون الموظفون المختصون لدى الدوائر المختصة عن المواصلات في المحافظات ويجوز لهم في هذه الحالة تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال اطلاعهم على مخالفات لأحكامه


/المادة 225/
تعتبر ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها

/المادة 226/
تعتبر المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول اذا لم يكن من المستطاع ازالة المخالفة بينهما

/المادة 227/
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون

/المادة 228/
تطبق الاصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار اليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الاصول العادية

قانون السير / الباب العاشر/ الفصل الثاني ـ أصول المحاكمات/المادة 229/
ترسل الاحكام الصادرة وفق الاصول الموجزة بشأن مخالفات احكام هذا القانون الى دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها وللمحكوم عليه اما ان ينفذ الحكم فورا او ان يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة اليه بتصريح يدونه عليها. أما اذا لم يكن موجودا فيتم تبليغه وفق الاصول وله حق الاعتراض على الحكم امام المحكمة المختصة خلال خمسة ايام من اليوم التالي للتبليغ
/المادة 230/
أ ـ تسجل الاحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السائق وعلى وحدات المرور اعلام السلطة المختصة لشؤون المواصلات باسماء السائقين المترتب عليهم غرامات مخالفات سير لوضع الاشارة اللازمة في صحيفة السائق او السيارة (حسب الحال) والاستفادة من كل مراجعة لهذه السلطة بشان المساهمة في تحصيل غرامات مخالفات السير
ب ـ يمتنع على السلطة المختصة بشؤون المواصلات منح أي ترخيص او تأشيرة لكل شخص ترتب عليه غرامات سير او انجاز أي معاملة له قبل ابرازه بيانا صادرا عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليه

/المادة 231/
تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل اليها بالاضافة الى اشعار خاص بمرتكب المخالفة
يجب ان يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان اقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة

الباب الحادي عشر ـ أحكام عامة وختامية
/ المادة 232 /
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة، للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولا سيما في المجالات التالية:
تحديد السرعة خارج حدود المدن
التدابير التي يراها ضرورية لتأمين سلامة المرور على الجسور وفي الانفاق
اماكن الشاخصات خارج المدن
منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف انواعها
اجراء حفريات على الطرق خارج المدن
الشروط النظامية المتعلقة باربطة المقطورات
تحديد اجهزة التنبيه ومواصفاتها
جواز تشميل الطرقات بالاشارات العاكسة
تحديد انوار المركبات الزراعية ومركبات الاشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربعة المشار اليها في المادة 85
مواصفات جهاز عادم الصوت
مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة
تحديد مفهوم التعديل او التبديل الجوهري
انواع السجلات التي تسجل فيها المركبات واصول مسكها
تحديد مواصفات واشكال لوحات المركبات
تحديد الشروط والمواصفات الفنية لجميع انواع المركبات
تحديد مواصفات اجازة السير
تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات
تشكيل اللجان المكلفة باجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب ان تتوافر في اعضائها
تحديد الطرقات الدولية والعريضة والرئيسية وغيرها
شرائط الفحص الفني للمركبات
كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون فيما ينص عليه صراحة فيه
تحديد وتسمية العناصر المختصين من موظفي المواصلات بالمحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملا بالمادة 224 من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية

/المادة 233/
تبدل اشكال لوحات التسجيل مرة كل اربع سنوات على الاقل

/المادة 234/
يستوفى مبلغ وقدره عشر ليرات سورية كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة واذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل كيلو متر بدءا من حدود البلديات وتؤول هذه الرسوم لصندوق ادارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره
/المادة 235/
يجب على السلطة المسئولة عن المواصلات والدوائر الجمركية على الحدود لصق بطاقة على زجاج المركبة بالوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة او أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قرارا ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الامور التي تحقق الغرض الذي اعدت من اجله

/المادة 236/
يحدد الوزير بقرار منه لونا واحدا مميزا لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالاجرة (تاكسي)

الباب الثاني عشر ـ احكام انتقالية
/ المادة 237 /
يمكن لصاحب السيارة السياحية الخصوصية المحدد موعد ترخيصها قبل تاريخ صدور هذا القانون في اشهر كانون الثاني وشباط وتشرين الثاني وكانون الاول من السنة ان يطلب خلال فترة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة فقط نقل موعد ترخيص سيارته الى يوم اخر من ايام السنة في غير الاشهر المذكورة
/المادة 238/
تعتبر سيارة البيك آب المحولة قبل تاريخ صدور هذا القانون الى سيارة الركوب من فئة سيارة الركوب المتوسطة وذلك اعتبارا من تاريخ تجديد ترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتطبق عليها الاحكام الواردة فيه والناظمة لهذه الفئة

/المادة 239/
الى ان تحدث مدارس تعليم قيادة المركبات المنصوص عليها في المادة 185 من هذا القانون ويصدر نظامها الداخلي يتبع ما يلي:
يجري الفحص الفني امام لجان خاصة تعينها السلطة المختصة بشؤون المواصلات، ويحدد الفحص ومكانه ومواده وعلاماته وكل ما يتعلق به بقرار يصدر عن وزير الداخلية
اذا لم ينجح الطالب في هذا الفحص فلا يمكنه ان يقدم فحصا جديدا قبل انقضاء شهر كامل على تاريخ رسوبه ويعتبر الفحص ملغى في الحالات التالية:
أ ـ اذا قدمه الطالب قبل انقضاء مدة شهر
ب ـ اذا تقدم اليه السائق اثناء المدة التي لا يحق له فيها ان يسوق مركبته على اثر صدور امر بسحب اجازة سوقه السابقة
جـ ـ اذا قدم الطالب بيانات كاذبة او أبدل بشخصه شخصا آخر لاجراء الفحص او حاول ابداله
تسحب حالا كل اجازة سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة آنفاً مع احتفاظ الادارة بحقها باجراء الملاحقة الجزائية
يصدر وزير المواصلات التعليمات المتعلقة بتعليم قيادة المركبات من قبل الحائزين على اجازات سوق عمومية على المركبات العامة التي يملكونها وكذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يود ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات وتحديد مناطق التعليم خارج الحدود الادارية للمدن

/المادة 240/
يبقى مفعول اجازات السوق الممنوحة الى السائقين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائما حتى انتهاء مدتها بانقضاء اربع سنوات على منحها او التأشير عليها او سنتين لمن تجاوز الستين من العمر وتصبح هذه الاجازة غير صالحة للاستعمال في اليوم التالي لانقضاء المدة المذكورة ويتحتم على حامليها فيما اذا رغبوا في الاستمرار في سوق المركبات تجديدها بعد دفع الرسوم عن المدة المحددة بموجب هذا القانون ويبدأ تاريخ الاجازة الجديدة من اليوم التالي لانقضاء مدة السنوات الاربع او السنتين لمن تجاوز الستين من العمر حسب الحال

/المادة 241/
ملغاة بموجب المادة 26 من القانون رقم (6) تاريخ 7/ 2/ 1979 القاضي بتعديل قانون السير

/المادة 242/
إلى ان تبدل التشريعات المرعية الناظمة لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 08:32 PM رقم المشاركة : ( 6 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي كيف اصبح اللاجئون الفلسطينيون في حكم السوريين قانونيا

كيف اصبح اللاجئون الفلسطينيون في حكم السوريين قانونيا



5- القانون رقم 260 لعام 1956 :

اقر مجلس النواب و اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
مادة 1- يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية .

مادة 2- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و بناء على أحكام هذا القانون أصبح من الثابت و المؤكد و بالنص معاملة الفلسطيني المقيم كمعاملة السوري أصلا .

تاريخ 10/7/1956
رئيـس الجمهوريـة
و يترتب على هذا القانون النتائج التالية :
آ- حق الفلسطيني المقيم بالتوظيف في جميع ملاكات الدولة كالسوري تماما .
ب- حق الفلسطيني المقيم بالانتساب لجميع النقابات المهنية كالمواطنين السوريين ( الأطباء – المحامين – الصيادلة – العمال ) و قد جرى البدء بقيدهم بمجرد صدور هذا القانون.
ج- حق الفلسطيني المقيم بالعمل بالتجارة و التسجيل بغرف التجارة و الصناعة و إنشاء المشاريع الصناعية و التجارية طبقا للقوانين و وفقا للإجراءات التي تطبق على السوري تماما .

رد مع اقتباس
قديم 06-07-07, 09:02 PM رقم المشاركة : ( 7 )
محمود الخضر
موقوف


 

آخر مواضيعي

محمود الخضر غير متواجد حالياً

محمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond reputeمحمود الخضر has a reputation beyond repute


SMS

افتراضي

مشكور حبيبي...
بس يا ريت لو انك منزل الموضوع في قسم المكتبة العلمية

رد مع اقتباس
قديم 07-07-07, 01:48 PM رقم المشاركة : ( 8 )
RshroOosh
VIP


 

آخر مواضيعي

RshroOosh غير متواجد حالياً

RshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to beholdRshroOosh is a splendid one to behold


SMS

افتراضي

بالفعل الموضوع مو محلو هون أبداً...
ما في مجال لنقلو لهنيك؟؟

رد مع اقتباس
قديم 12-07-07, 05:51 PM رقم المشاركة : ( 9 )
أمينو
عضو فضي


 

آخر مواضيعي

أمينو غير متواجد حالياً

أمينو is on a distinguished road


SMS

افتراضي

اهلا و سهلة بكما
بما ان هذه المشاركة الاولى لي .. فعذراً
و ارجو من الاشراف نقله
الى مكانه المخصص
و السلام عليكم

رد مع اقتباس
قديم 02-09-07, 10:34 AM رقم المشاركة : ( 10 )
شتاء نيسان
عضو جديد


 

آخر مواضيعي

شتاء نيسان غير متواجد حالياً

شتاء نيسان is on a distinguished road


SMS

افتراضي شكر خاص

شكرا كنير كنير كنير يا امينو على هالمشاركة الفعالة
واسمحلي اطلب منك قانون نقابة المحامين اذا خرج تنزلو انا بكون ممنونتك كتير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لأول مرة في المنتدى: لأية استفسارات عن اللغة الفرنسية تحدونها هنا azad-francais الرابعة مفتوح - دمشق 6 21-05-12 02:05 PM
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية @@@ zaher2241 مواضيع قانونية عامة 8 09-11-10 07:14 PM
لأول مرة في المنتدى: لأية استفسارات عن اللغة الفرنسية تحدونها هنا azad-francais الثالثة مفتوح - دمشق 2 11-10-10 08:22 PM
لأول مرة في المنتدى: لأية استفسارات عن اللغة الفرنسية تحدونها هنا azad-francais الثانية مفتوح - دمشق 1 24-06-10 01:54 AM
استفسار حول حد المراسيم التشريعية رضا بني المرجة الاستشارات القانونية 0 25-02-10 04:10 AM


الساعة الآن 03:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. diamond
جميع الحقوق محفوظة - منتدى كلية الحقوق 2007 - 2014 ©